❤Mahsa❤:
ح هے مباحث کاربردی چک و سفته
مبحث سوم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم
پرداخت.
۸۳
مبحث چهارم روش وصول وجه چک از طریق اقدام حقوقی .......... ۸۳
مبحث پنجم روش وصول وجه چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ۸۴
مبحث ششم دادگاه صالح برای رسیدگی دعاوی حقوقی مربوط به چک ۸۷
مبحث هفتم دادگاه صالح برای رسیدگی شکایت مربوط به چک .... ۸۸
مبحث هشتم نکات لازم الرعایه در تنظیم صدور و دریافت چک ..... ۸۸ مبحث نهم تفاوت های چک و سفته...
فصل چهارم
تعریف سفته قوانین و مقررات مربوط و نکات کاربردی
ضمائم. ۱۰۵۰
.۱ نمونه چک عادی و چک بین بانکی ۱۰۵
نمونه فرم گواهینامه کسر موجودی حساب نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چک........ ۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸ ۴ نمونه فرم درخواست دسته چک دستور پرداخت
فرم مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری... ۱۰۹
۶ نمونه فرم سفته ۱۱۴
نمونه واخواست نامه سفته ۱۱۵
منابع و مآخذ
۱۱۷۰
پیش گفتار
از آنجا که بسیاری از روابط مالی اشخاص در جامعه به واسطه ابزارهای
پرداخت و از جمله چک انجام میپذیرد بررسی مقررات مربوط به چک و
حساب جاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر به دلیل
کارکردهای چک به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت به ویژه در بین تجار و
کسبه جایگزین وجه نقد امروزه چک در جوامع مختلف از جایگاه ویژه ای در
مباحث اقتصادی برخوردار است به عنوان مثال میتوان به نقش چک در
تسهیل مبادلات بازرگانی کاهش امکان سرقت وجه نقد، امکان کنترل مالیاتی
بر اساس قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه بسیاری از پرداخت ها باید از
طریق چک انجام پذیرد مبارزه با جرم پولشویی کاهش هزینه های چاپ
اسکناس و کنترل نقدینگی ناشی از اسکناس و مسکوک در جریان و ... اشاره
نمود. در کنار این مزایا چک به عنوان یک ابزار قدرتمند و قانونی مورد حمایت
همه دولتها میتواند موجبات سوء استفاده های مالی ناهنجاری های
اجتماعی و افزایش هزینه های دولت در رسیدگی به جرایم ناشی از آن را فراهم
نماید. بنابراین چک هم به دلیل آثار مثبت و هم به واسطه آثار منفی آن در
کانون توجه همه دولتمردان و آحاد جامعه است. سفته نیز به عنوان یکی دیگر
از اسناد تجاری کاربردی مانند چک اما محدودتر در عرصه های اقتصادی دارد.
به گونه ای که امروزه بیشتر برای ضمانت و به عنوان وثیقه اعطای وام و
تسهیلات در شبکه بانکی مورد استفاده قرار میگیرد از این رو از نگاه مؤلف
تدوین کتابی که بتواند خواننده را با ماهیت حساب قرض الحسنه جاری چک
ی و مباحث کاربردی چک و سفته
سفته قوانین مرتبط و برخی نکات کلیدی آشنا سازد، ضروری به نظر میرسد. بدیهی است مخاطبین و بازار هدف این مجموعه علمی - کاربردی کلیه آحاد جامعه و به ویژه کارمندان شعب و ادارات حقوقی و بازرسی بانکها و موسسات اعتباری وکلای دادگستری و قضات میباشند از این رو تلاش نگارنده بر این بوده است که در فصل اول خواننده را با تعریف حساب جاری، ماهیت عقد حساب جاری شرایط انحلال حساب جاری تعریف چک و نوشته خصوصیات چک مهلت ارائه چک به بانک محال علیه و برخی نکات کلیدی آشنا سازد. در فصل دوم قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ و نکات کلیدی مرتبط بحث شده است. در فصل سوم مباحث مربوط به بستن حساب جاری نحوه رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت روشهای وصول چک و دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به چک مطرح شده است. در فصل پایانی پیرامون سفته و مقررات و نکات کاربردی آن سخن به میان آمده است. البته باید اقرار نمود که مجموعه حاضر دریچه ای است برای ورود به مباحث و پرسشهای بی شماری که در زمینه چک و حساب جاری و سفته وجود دارد لذا از کلیه اساتید صاحب نظران کارشناسان و عزیزانی که این کتاب را مطالعه می نمایند. صمیمانه خواستار ارائه نظرات انتقادات و پیشنهادهای سازنده برای افزایش کمیت و کیفیت محتوای این تألیف میباشم در پایان از مدیران و کارشناسان محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور به خصوص آقای شهرام قاسم خانی به منظور بیان برخی موارد عملی و رویه های موجود و آقای مهدی ناصری وکیل پایه یک دادگستری به دلیل مشاوره های
کارشناسی در موضوع چک قدردانی می نمایم.
و من .... توفيق محمدرضا ایران نژاد
mohammadrezairannejad@gmail.com
تعریف حساب جاری چک و برخی نکات کلیدی پیرامون آن
مبحث اول تعریف حساب جاری
۱
یکی از انواع سپرده های بانکی حساب سپرده قرض الحسنه جاری است که با رعایت ضوابط قانونی و مقررات موضوعه در دفتر بانک به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با تنظیم قراردادی بین بانک و مشتری افتتاح میشود و طبق ماده (۱۰) قانون مدنی رعایت مفاد آن قرارداد برای بانک و مشتری الزامی است. همچنین طبق دستور العمل حساب جاری حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید.
پرسش قرارداد حساب جاری به لحاظ حقوقی چه نوع عقدی است؟ پاسخ قرارداد حساب جاری به عقیده بسیاری از نویسندگان حقوق بانکی، عقدی جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین بانک و مشتری میتوانند قرارداد را فسخ نمایند. در این
۱ بهمند و بهمنی محمد و محمود بانکداری داخلی ، مؤسسه عالی بانکداری ایران
چاپ سیزدهم، تهران، ۱۳۸۵، ص ۸۴۰
۲ دستور العمل حساب جاری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ شورای پول و اعتبار
۲ ه مباحث کاربردی چک و سفته
خصوص بند (۵) از بخشنامه شماره تب ۱۱۲۵ مورخ ۱۳۷۰/۴/۲ مدیریت نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانکهای دولتی را موظف نموده است تا ضمن اصلاح فرمهای مربوط به قرارداد افتتاح حساب جاری شرط مربوط به حق فسخ یکجانبه قرارداد توسط بانک را حذف نمایند. این مدیریت در توجیه این دستور اشعار می دارد .... حساب جاری اشخاص فقط طبق مقررات قانون صدور چک و یا دستور صریح مقامات قضایی ذی صلاح از طرف بانک قابل انسداد میباشد از این رو قید هرگونه شرطی که بانک گشایش کننده حساب را مجاز نماید به طور یکجانبه قرارداد حساب جاری اشخاص را فسخ نماید از نظر این بانک
قابلیت اجرا ندارد...
متن فوق ممکن است این تفکر را ایجاد نماید که از نظر مدیرت نظارت بر بانک های بانک مرکزی قرارداد حساب جاری از ناحیه بانک عقدی لازم
است اما با تدقیق در همین بخشنامه چنین تفکری منتفی خواهد شد. زیرا با بررسی مجموعه بخشنامه مذکور مشخص میشود که آن مدیریت صرفاً قصد منع بانکها از اعمال این حق ذاتی موجود در این گونه قراردادها را داشته است و به همین لحاظ به جای اینکه درج چنین حقی حق فسخ را باطل اعلام نماید صرفاً به بیان این امر که این شرط از نظر این بانک قابیلت اجرا ندارد. اکتفا نموده است. نتیجه آن که با توجه به عرف و رویه معمول بانکداری تردیدی در جایز بودن قرارداد حساب جاری از ناحیه هر دو
طرف بانک و صاحب حساب وجود ندارد و منع بانکها از فسخ یک جانبه
قرارداد حساب جاری به واسطه بخشنامه فوق الاشعار خللی به جایز بودن
۱. لازم به ذکر است که در آن سالها هنوز بانکهای خصوصی تأسیس نشده بودند و
اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد.
فصل اول تعریف حساب جاری چک و .... ۳
این قرارداد وارد نمی سازد.
پرسش طرف قرارداد حساب جاری کل بانک است یا شعبه افتتاح کننده حساب؟
پاسخ شعبه فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و به نمایندگی از
بانک اقدام به افتتاح حساب جاری و امضای قرارداد مینماید.
البته این عقیده که شعبه طرف قرارداد است بیشتر در خصوص
حساب های جاری سنتی نمود پیدا میکرد، زیرا بیشتر امور از
طریق شعبه افتتاح کننده حساب صورت می پذیرفت. اما در
روشهای جدید حساب سیبا جاری طلایی سپهر جام و....) کلیه امور مربوط به حساب جاری در تمامی شعب بانک انجام
می پذیرد و در واقع یک رابطه قراردادی بین صاحب حساب و تمامی شعب بانک ایجاد میشود بنابراین طرف قرارداد حساب
جاری بانک است.
پرسش آیا اشخاص حقوقی میتوانند حساب جاری مشترک داشته باشند ؟؟
پاسخ
افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی به لحاظ قانونی فاقد ممنوعیت میباشد. لیکن از آنجا که هر شخص حقوقی
دارای اساسنامه منحصر به فرد بوده و حق برداشت از حساب هر
شخص حقوقی توسط صاحبان امضاء آن شرکت میسر میباشد. بنابراین امکان افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی
۱ ناصری، مهدی حساب جاری در حقوق بانکی ایران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۷- ۱۳۸۸
۲ بر اساس بند -۲-۴- دستور العمل حساب جاری حساب جاری مشترک حسابی است.
که بنا به درخواست دو یا چند شخص افتتاح می شود. ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله مباحث کاربردی چک و حساب جاری
در ایران انتشارات جاودانه چاپ سوم، تهران ۱۳۹۴
۴ ه مباحث کاربردی چک و سفته
عملاً وجود ندارد مگر اینکه اشخاص مزبور به اتفاق هم کنسرسیومی شرکت هلدینگ تشکیل بدهند و حساب مورد
نظر به نام آن کنسرسیوم افتتاح شود. پرسش تکلیف حساب جاری مشترک پس از فوت یکی از شرکاء چیست؟ پاسخ نظر مشورتی مورخ ۱۳۵۴/۸/۲۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری اشعار می دارد: با توجه به مواد ۵۳۷ و ۵۸۸ قانون مدنی در صورتی که ۲ یا چند نفر در بانک حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته باشند در صورت فوت یکی از شرکاء سهم شریک یا شرکاء دیگر نصف یا ثلث یا ربع به تناسب عده شرکاء موجودی مشترک است ولی شریک یا شرکاء زنده حق تصرف در وجوه مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی
راجع به شریک متوفی انجام و سهم او تعیین گردد. علی رغم نظر فوق به نظر میرسد که عمل بر اساس چنین نظری چندان منطقی نیست و مغایر با حقوق مالکیت دیگر شرکاء بر اموالشان باشد بنابراین توقف عملیات حساب جاری به محض اطلاع از فوت یکی از شرکاء و انتقال مانده آن به حساب بستانکاران موقت و پرداخت سهم هر یک از شرکاء به محض مراجعه به بانک منطقی تر است.
پرسش حساب جاری موقت چیست؟ پاسخ به موجب ماده ۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴) و ماده ۲ دستور العمل حساب جاری افتتاح
حساب جاری موقت برای شرکتهای در شرف تأسیس به منظور واریز سرمایه نقدی لازم برای ثبت شرکت میباشد.
پرسش آیا برداشت و انتقال از حساب جاری موقت امکان پذیر است؟ پاسخ به استناد قانون تجارت و ماده ۲۱ دستور العمل حساب جاری
فصل اول تعریف حساب جاری چک و .... ۵
برداشت و انتقال از حساب جاری موقت با هیچ یک از ابزارهای پرداخت امکان پذیر نمیباشد. لازم به ذکر است به موجب ماده ۱۳ دستور العمل مذکور اعطای دسته چک برای
حساب جاری موقت»، مجاز نمی باشد.
پرسش آیا بانک ها مجاز به افتتاح حساب جاری برای مؤسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند یا جزو نهادهای بلدی دستگاهها مؤسسات و نهادهای دولتی نیستند
می باشند؟
پاسخ بر اساس رویه جاری بیشتر بانکها و به استناد ماده (۹) دستور العمل حساب جاری بانکها مجاز به افتتاح حساب جاری برای این گونه مشتریان نمیباشند. البته لازم به ذکر است برخی از بانکها به استناد دستور العمل مبارزه با پولشویی به شماره ۹۰/۴۱۴۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶، داشتن شناسه ملی را کافی دانسته و به این گونه مؤسسات خدمات
بانکی از قبیل افتتاح حساب جاری ارائه می نمایند. افتتاح
حساب برای این نهادها (حسینیه مسجد، مدرسه و....)
می بایست با نام اعضای هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها
صورت گیرد.
مبحث دوم موارد انحلال حساب جاری
انحلال قرارداد حساب جاری را در عرف بانکداری بستن حساب گویند و مقصود از آن ختم حساب و پایان دادن به رابطه معاملاتی طرفین در حساب جاری و انحلال قطعی حساب است. انحلال قرارداد حساب جاری به دو دسته کلی انحلال ارادی و انحلال قهری
تقسیم میشود.
ناصری، مهدی همان
ه مباحث کاربردی چک و سفته
موارد انحلال ارادی قرارداد حساب جاری (الف) فسخ یک جانبه قرارداد حساب جاری توسط هر یک از طرفین قرارداد حساب جاری عقدی جایز است و مطابق ماده ۱۸۶ قانون مدنی هر یک از طرفین هرگاه اراده نمایند حق فسخ این قرارداد را خواهند
داشت.
ب انحلال قرارداد حساب جاری با توافق طرفین ماده ۲۸۳ قانون مدنی اشعار می دارد: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. در تعریف اقاله گفته شده است تراضی دو طرف عقد
است بر انحلال آن.
نظر به اینکه قرارداد حساب جاری در زمره عقود جایز است. لذا عملاً استفاده از روش اقاله و تفاسخ به منظور انحلال عقد حساب جاری مرسوم
نیست.
موارد انحلال قهری قرارداد حساب جاری
(الف) موارد انحلال مربوط به بانک شامل الف ۱ ممنوعیت بانک از انجام عملیات بانکی به حکم هیأت انتظامی
بانک ها
الف ۲ انحلال بانک به موجب قوانین موضوعه
باید توجه داشت که به محض انحلال بانک قرارداد حساب جاری منعقده میان بانک و صاحب حساب منفسخ نمی شود.
زیرا شخصیت حقوقی بانک مانند هر شرکت سهامی دیگر تا پایان امور تصفیه باقی میماند لذا قرارداد حساب جاری به طور دقیق پس از ختم عملیات تصفیه منفسخ و منحل
خواهد شد.
۱ لازم به ذکر است که انحلال و بستن حساب جاری فقط در همان شعبه افتتاح کننده حساب امکان پذیر است.
الف ۳ ورشکستگی بانک
فصل اول تعریف حساب جاری، چک و .... ۷
در این مورد نیز تا پایان عملیات تصفیه قرارداد حساب جاری
نیز به قوت خود باقی است.
ب موارد انحلال مربوط به صاحب حساب شامل
ب - ۱. انحلال به موجب ماده ۲۱ قانون صدور چک
ب - ۲ فوت صاحب حساب
به موجب ماده ۹۵۴ قانون مدنی کلیه عقود جایز، به موت احد
طرفین منفسخ میشود.
ب - ۳ سفه صاحب حساب
به موجب ماده ۹۵۴ قانون مدنی از آنجایی که قرارداد حساب جاری هم جایز است و هم مالی حدوث سفه در صاحب حساب
منجر به انحلال آن خواهد شد.
ب - ۴ جنون صاحب حساب
ماده ۹۵۴ قانون مدنی به صراحت حکم به انفساخ عقود جایز بر اثر
جنون یکی از طرفین نداده است اما از آنجایی که عامل جنون از
حیث معیوب ساختن درک و اراده اولی از سفه میباشد. دلیلی ندارد که قانونگذار سفه را عامل انفساخ عقود جایز بداند، اما جنون را نداند.
دیگر اینکه در برخی عقود جایز مانند وکالت به صراحت جنون در کنار فوت و سفه به عنوان علت انحلال عقد ذکر گردیده است و... لذا
در انحلال قرارداد حساب جاری به واسطه جنون نباید تردید کرد.
ب - ۵ انحلال شخص حقوقی صاحب حساب
قرارداد حساب جاری به محض انحلال شرکت تجاری صاحب حساب منفسخ نمیشود زیرا پس از ختم امر تصفیه شرکت
صاحب حساب است که شخصیت حقوقی شرکت زایل گشته و در
نتیجه قراداد حساب جاری منفسخ میشود.
ب - ۶ ورشکستگی صاحب حساب
ه مباحث کاربردی چک و سفته
نکته بانک ها به موجب احکام صادره توسط اجرای احکام دادگستری
اجرای ثبت سازمان امور مالیاتی سازمان تأمین اجتماعی و رأی
هیاتهای حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی که به وسیله اجرای احکام دادگستری به موقع به اجرا گذارده شود مکلف به توقیف موجودی حسابهای جاری اشخاص میباشند.
پرسش آیا بانکها ملزم به افتتاح حساب جاری برای مراجعین خود
می باشند؟
پاسخ به موجب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها می توانند
تحت هر یک از عناویل ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
(الف) سپرده های قرض الحسن
۱ جاری
۲ پس انداز
ب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
مستفاد از ماده قانونی مذکور افتتاح حساب جاری از اختیارات
بانک و به منظور ارائه خدمات و حفظ منافع بانک میباشد بنابراین متقاضیان افتتاح حساب جاری نمی توانند بانک ها را
ملزم به افتتاح این نوع حساب نمایند. اداره بررسیهای حقوقی بانک مرکزی طی نامه شماره ب ح
۱۷۳۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۹ عطف به کلاسه شماره هـ / ۴۷۰/۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است ... بانکها تکلیفی به افتتاح حساب جاری برای اشخاص و اعطای دسته چک به آنها را ندارند تا عدم افتتاح حساب جاری نقض مقررات و مجازات برای افراد تلقی شود. ضمن اینکه در هیچ یک از پاسخ متون و نصوص قانونی کشور بانکها مکلف نشده اند برای تمامی
اشخاص مبادرت به افتتاح حساب جاری نمایند
فصل اول تعریف حساب جاری چک و .... ۹
پرسش آیا بانک میتواند پس از افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک به مشتری به اختیار و بدون هیچ دلیلی حساب جاری اشخاص را بسته و از ارائه دسته چک جدید خودداری نماید؟
پاسخ بانکها به دلیل قانونی زیر موظف به بستن حساب جاری
اشخاص میباشند. طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک بانک ها مکلفند کلیه
حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون
رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات
اداری محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که با توجه به تجاری بودن ماهیت کار بانک ها چنانچه بانک از نحوه کارکرد مشتری با حساب جاری رضایت نداشته باشد میتواند با توجه به شرایط تعیین شده در
دستور العملها و بخشنامه ها از ارائه دسته چک جدید به
مشتری خودداری نماید.
پرسش چه فرقی بین مجازات مقرر در بند «ج» ماده ۷ قانون صدور
چک اصلاحی ۱۳۸۲ با مجازات مقرر در ماده ۲۱ همان قانون وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۸۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۰ اعلام داشته است.
مجازات مقرر در بند (ج) ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲ راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلا
۱ بهمند و بهمنی محمد و محمود، همان، ص ۱۵۲
۱۰ ه مباحث کاربردی چک و سفته .
محل شده اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق الاشعار باشد دادگاه ضمن صدور حکم حبس صادر کننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید اعمال این بند از ماده فوق موکول به تکرار نیست و صدور چک بلا محل حتی برای اولین بار نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود. در حالی که موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و تکلیف بانکها در مسدود نمودن حساب جاری راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بلا محل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک نموده اند لذا شرط اعمال و اجرای این ماده در خصوص اشخاصی است که بیش از یک بار مرتکب صدور چک بلا محل شده اند. بنابراین موضوع مواد ۷ و ۲۱ قانون صدور چک متفاوت
و دو امر علیحده و جداگانه است.»
پرسش تکلیف بانک در مواجهه با حسابهای جاری راکد چیست؟ پاسخ به استناد نامه شماره نب / ۳۸۵۲ مورخ ۱۳۶۲/۸/۸ اداره نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به نظر کمیسیون هماهنگی بانکها و نامه شماره نت ۳۲۷۱ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۵ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری آن بانک مانده حسابهای جاری که طی مدت ۲ سال هیچگونه گردش
مالی نداشته اند میبایست به حساب مانده های مطالبه نشده منتقل شود و کارمزد آن بر اساس تعرفه اعلامی بانک مرکزی کسر شود. بدیهی است با مراجعه صاحب یا صاحبان حساب یا وکلای قانونی آنها و ارائه درخواست کتبی به بانک قابلیت فعال
یا مسدود نمودن حساب جاری وجود خواهد داشت.
فصل اول تعریف حساب جاری، چک و .... و ۱۱
مبحث سوم موارد برگشت از حساب جاری موارد غالب نقص حقوقی پرداخت در حساب که مستلزم برگشت از حساب
می باشد، عبارتند از:
۱ پرداخت به اشتباه ناشی از اشتباه در عملیات بانکی در صورت اشتباه در عملیات بانکی و واریز وجه به حسابی غیر از حساب مورد نظر مطابق شرایط عمومی قرارداد حساب جاری که نوعی شروط استاندارد و جزء لاینفک قرارداد حساب جاری می باشند بانک حق برگشت از حساب جاری را خواهد داشت. البته برگشت از حساب در صورتی امکان پذیر است که وجوه مذکور کماکان در حساب موجود باشد والا چنانچه صاحب حساب این استرداد وجوه میبایست از طریق مراجع قضایی نسبت به الزام وجوه را برداشت نموده باشد در صورت امتناع صاحب حساب از
نامبرده به استرداد وجوه اقدام نمود.
. پرداخت به اشتباه ناشی از اشتباه پرداخت کننده
این اشتباه ممکن است ناشی از اشتباه در تشخیص صاحب حساب، تصور نادرست مبنی بر مدیون بودن و... باشد. به هر حال چنانچه صاحب حساب با تقاضای استرداد وجوه موافقت ننماید، شخص متضرر می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام نماید زیرا بانک مرجع رسیدگی ادعای اشتباه واریز کننده و اختلاف میان افراد نمیباشد.
پرداخت ناشی از معاملات نامشروع یا عقود باطل
نظر به اینکه بانک رأساً صلاحیت رسیدگی و تشخیص این گونه موارد را ندارد ادعای وجود چنین مواردی میبایست در مراجع قضایی رسیدگی و
به اثبات رسیده باشد.
ناصری، مهدی همان
۱۲ ه مباحث کاربردی چک و سفته
مبحث چهارم تعریف چک و نوشته تعریف چک طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً
مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲، چک عادی «چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر
و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.... تعریف نوشته نوشته به مجموعه ای از کلمات و ارقام یا حروف اطلاق میشود که به وسایلی همچون دست ماشین تحریر کامپیوتر و غیره روی شیئی نگاشته شده است و با نشان دادن الفاظ، مقصود نگارنده را بیان نماید اما به نظر برخی از حقوقدانان با توجه به معنی عرفی نوشته و با توجه به تفسیر مضيق قوانین کیفری نوشته را باید محدود به قدر متیقن آن یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ دانست از این رو نوشته های مندرج بر روی برنامه های کامپیوتری ،چوب سنگ و غیره را نمی توان نوشته
محسوب نمود. پرسش آیا هر نوشته ای میتواند جایگزین چک فرم مخصوص چاپی شود؟ یا به عبارتی دیگر آیا دارنده حساب جاری میتواند با نوشته ای به غیر از چک وجوهی را که نزد محال علیه دارد بعضاً
مسترد یا به دیگری واگذار نماید؟
پاسخ به استناد بند (۸) از ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ج.ا. ایران مسئول تدوین و بازنگری مقررات
افتتاح حساب جاری است. بر همین اساس، طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حساب جاری مصوب یکهزار و یکصد و
۱ ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
فصل اول تعریف حساب جاری چک و ... ۱۳
چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ شورای پول و اعتبار
نحوه طراحی و چاپ چک توسط بانکها تعیین شده است. بنابراین چک باید بر اساس فرمت تعیین شده توسط بانک
مرکزی طراحی و چاپ و در اختیار صاحبان حساب جاری
قرار گیرد.
مبحث پنجم خصوصیات چک
چک به عنوان سند تجاری دارای خصوصیات زیر است:
انعکاس طلب در چک
اوراق تجاری حق طلب را به طور مادی نشان میدهد و در واقع به عنوان
نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل
و انتقال میباشد.
در نتیجه دارنده سهم برای نقل و انتقال که صاحب آن سند محسوب
می شود، سند را ارائه و همچنین تشریفات خاصی که برای تنظیم آن
پیش بینی شده باید رعایت کند که عدم رعایت آن باعث ابطال سند
می شود.
۲ قابلیت انتقال
منظور این است که دارنده حق طلب مندرج در چک را به سادگی به
دیگری انتقال میدهد بدین ترتیب اگر سند در وجه حامل باشد با قبض
و اقباض و در صورتی که در وجه شخص معینی باشد با ظهرنویسی به
اشخاص دیگر منتقل مینماید.
غیر قابل استناد بودن ایرادات در چک
از خصوصیات دیگر این سند است که به دارنده آن تأمین بیشتری
می دهد زیرا عدم اهلیت یا عیوب رضا و نامشروع بودن آن از طرف دارنده
۱۴ ه مباحث کاربردی چک و سفته
قبلی در قبال دارنده فعلی قابل استناد نمیباشد؛ به همین منظور آخرین دارنده میتواند به کلیه کسانیکه سند تجاری مزبور را امضاء
نموده اند مراجعه و اقامه دعوی نماید. وصف تجریدی چک اقتضا دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمده و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال می یابد ایرادات شخصی ایرادات ناشی از روابط خصوصی متعهدین یک سند در برابر دارنده با حسن نیت سند، مسموع نمیباشد این اصل از وصف تجریدی اسناد تجاری ناشی میشود چرا که اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می باشند و ادعاهایی که هر یک از آنها علیه دیگری درباره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشد در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد که این موضوع را از مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹ قانون تجارت در باب برات نیز میتوان استنباط نمود این موضوع از ماده ۲۲ قانون متحد الشکل کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به چک نیز
قابل استنباط است.
۴ سایر خصوصیات و مزایای اسناد تجاری
از جمله امکان تقاضای تأمین خواسته توقیف اموال بدهکار بدون تودیع خسارت احتمالی و رجوع به کلیه ظهرنویسان و ضامنین در صورت امتناع
یا ناتوانی صادر کننده از پرداخت وجه چک
چک سندی عادی است
به این معنی که امکان انکار و تردید نسبت به چک وجود دارد و چنانچه مورد انکار و تردید قرار بگیرد دارنده میبایستی به طرق مختلف صحت
۱. لازم به ذکر است که ایران به کنوانسیون مذکور نپیوسته است اما به دلیل سکوت و اجمال قانون صدور چک و قانون تجارت در بسیاری از موارد حقوقدانان ناگزیر از استناد به برخی مواد کنوانسیون مذکور برای تفسیر قوانین راجع به چک میباشند.
فصل اول تعریف حساب جاری چک و .... ۱۵
امضاء صادر کننده را ثابت نماید با این وجود واجد برخی از از مزایای اسناد رسمی است و آن قابلیت صدور اجراییه و امکان اخذ قرار تأمین
خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است که البته با رعایت شرایطی
میسر میباشد که بعداً اشاره خواهد شد.
شرایط صوری چک
. کلمه چک در متن هر برگ چک نوشته شده و تمبر مالیاتی الصاق یا
بر روی چک چاپ شده باشد.
.. تاریخ تنظیم یا صدور چک با حروف نوشته شده باشد. نام بانک محال علیه یا شعبه و محلی که بانک در آنجا واقع است در
بالای چک قید شود.
۴ برای کنترل چکها و شمارش تعداد برگها به هنگام تحویل هر
برگ چک شامل شماره ردیفی خواهد بود که در بالای چک با مرکب
قرمز چاپ و علاوه بر شماره ردیف سری مختلف هم ذکر شده است.
مبلغ چک باید در دو محل یکی با حروف و دیگری با عدد با ذکر
واحد پول قید شود.
پس از کلمات در وجه یا به حواله کرد نام گیرنده وجه شخص
معین یا حامل نوشته شود.
در قسمت پایین چک شماره حساب جاری مشتری که برای یافتن
کارت حساب و همچنین کارت نمونه امضاء لازم است قید شده است.
شماره ملی شناسه ملی شماره شبا و نام صاحب حساب
خلاصه شرایط صحت چک
۱ تاریخ صدور تاریخ مندرج یا سررسید پرداخت
امضاء صادر کننده چک
مبلغ چک
۱۶ ه مباحث کاربردی چک و سفته
فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک را فاقد ارزش قانونی
نموده و از طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت عودت میشود. از آنجا که محل صدور چک محل وقوع بانک محال علیه فرض
میشود محل صدور درج نمیشود. تاریخ صدور از آنجا که مطابق قانون حاکم بر صدور چک اصلاحی مورخ ۸۲/۶/۲) صدور چک وعده دار تلویحاً پذیرفته شده است بنابراین ملاک پرداخت چک تاریخ
مندرج در آن میباشد و علی الاصول بانک از تاریخ صدور چک بی خبر است. امضاء صادر کننده چک در قانون تجارت تصریح به امضاء صادر کننده چک شده است که باید برابر با همان امضایی باشد که در کارت حساب جاری
نزد محال علیه (بانک) داشته باشد.
مندرجات اضافی مجاز در برگه چک ممکن است صادر کننده به منظور جلوگیری از تزویر در سند توضیحاتی
اضافه نماید که مخل به اعتبار سند تلقی نشود.
درج توأماً مبلغ به حروف و عدد و یا تومان و ریال
درج سمت دارنده علاوه بر نام وی
درج سبب صدور سند مثال در وجه آقای الف بابت ودیعه قرض الحسنه
آپارتمان موضوع اجاره نامه شماره فلان
نکته درج سبب به معنی قید و شرط نیست و در مواردی برای اثبات
ادعای ص
۱۱۸ ه مباحث کاربردی چک و سفته
. کاویانی کورش حقوق اسناد تجارتی نشر میزان تهران چاپ پنجم
پاییز ۱۳۹۲
. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳
. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
. قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی
. قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ و الحاقیه اردیبهشت ماه
(1400
. قانون متحد الشکل کنوانسیون ۱۹۸۸ آنسیترال راجع به برات و سفته
. قانون متحد الشکل کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۰ ژنو در مورد چک
. قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۲
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸
. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای
اسلامی
. ناصری مهدی حساب جاری در حقوق بانکی ایران پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه
طباطبایی، ۱۳۸۷-۱۳۸۸
داداش:
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۴۳
پرسش منظور از خسارات ذکر شده در تبصره الحاقی چه خساراتی است؟
پاسخ طبق ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این خسارات میتوان به هزینه واخواست هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه عدم النفع دارنده چک ناشی از عدم وصول به موقع چک که طبق قانون بر مبنای شاخص تورم اعلامی توسط بانک
مرکزی ج.ا. ایران محاسبه خواهد شد. اشاره نمود.
پرسش خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی قابل مطالبه است؟
پاسخ در این خصوص دو نظریه متفاوت وجود دارد نظر اول این است که مبدأ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز این است که مبدأ محاسبه را از
زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم البته طبق استفسار صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید آن محاسبه میشود.
(الف) نظریه سررسید
مطابق این نظر زمان محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب میباشد. بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی سررسید دین مشخص شده باشد و با وجود رسیدن اجل مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم
پرداخت به خواهان بپردازد.
۲۴ ه مباحث کاربردی چک و سفته
(ب) نظریه مطالبه
مطابق این نظر مبداء محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت
خسارت تأخیر تأدیه را پیدا میکند. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده ۳۰۴ قانون تجارت بر
پایه ی این نظر است. خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوی محسوب
می شود
چنانچه با اندک مسامحه ای اعتراض و اقامه ی دعوی را مطالبه بنامیم در این صورت ماده ۳۰۴ قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیرالذکر خواهد بود چه اینکه قبل از اعتراض عدم تأدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست؛ بلکه از تاریخ مطالبه
است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز میدهد. عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را
خواسته باشد.
در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ی مطالبات پولی برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان
است.
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۴۵
نکته طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید آن محاسبه
خواهد شد. پرسش شرط مطالبه خسارت تأخیر چک از تاریخ سررسید و استفاده از سایر مزایای چک به عنوان یک سند تجاری در مقابل
صادر کننده چیست؟
پاسخ دارنده باید چک را ظرف یکسال از تاریخ سررسید آن برگشت بزند و ظرف پنج سال از تاریخ برگشت چک علیه صادر کننده و صاحب حساب اقامه دعوا نماید؛ در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته می باشد و خسارت تأخیر چک از تاریخ مطالبه آن محاسبه می
شود.
پرسش آیا اخذ خسارت تأخیر تأدیه چک از وراث بدهکار مجاز است؟ پاسخ خیر؛ اما در صورت عدم تمکین وراث از اجرای حکم قطعی از
تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای آن ملزم به پرداخت خسارت
تأخیر می باشند.
نکته اول معایب اقدام از طریق اجرای ثبت
علی رغم اینکه اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری میباشد و
در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک میشود در
عمل دارندگان چکها اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور
ترجیح میدهند دلایل عمده این امر را به شرح ذیل میتوان بر شمرد
(الف) به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
۱۳۹۳/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی و تأییدیه ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع
تشخیص مصلحت نظام اگر استیفاء محکوم به (طلب) از طرق
در این قانون ممکن است محکوم علیه بدهکار) به استفاده از
۴۶ ه مباحث کاربردی چک و سفته
محکوم له طلبکار) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود....
که استفاده از این امتیاز مختص اقدام از طریق دادگستری است. ب هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت ۵ مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه در خواستی دادگستری به مراتب بیشتر است. اگر چه پرداخت ۵ مزبور به عهده مدیون سند اجرایی است؛ لکن در صورتی که متقاضی موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نشود دایره اجرای ثبت استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت مبلغ مذکور
از طرف متقاضی مینماید.
(ج) همچنان که ماده ۲ قانون صدور چک صراحت دارد اجرا از طریق ثبت تنها علیه صادر کننده امکان پذیر است.
د امکان مطالبه خسارت تأخیر در این روش وجود ندارد و تأیید مطابقت امضای صادر کننده در گواهی عدم پرداخت چک ضروری است.
نکته دوم بر اساس ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی اجرای ثبت محلی که بانک محال علیه در آن واقع میباشد صالح برای صدور اجراییه
به استناد چک میباشد. ماده ۳ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۸۲/۶/۲) اشعار می دارد
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از
وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۴۷
قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد
».داد
ماده ۳ مکرر الحاقی (۱۳۸۲/۶/۲) اشعار میدارد چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد
بود.»
بر اساس مفاد ماده ۳ قانون صدور چک نکات زیر قابل استنتاج
می باشد
چک صرفاً در تاریخ مندرج و پس از آن قابل پرداخت میباشد. بنابراین قبل از آن تاریخ امکان صدور گواهی عدم پرداخت نیز وجود
نخواهد داشت.
صاحب حساب یا هر ذی نفع دیگری نمیتواند به دلیل اختلاف
حساب با دارنده به بانک دستور عدم پرداخت بدهد. البته اصل کلی اجرای دستور مراجع قضایی ارتباطی به موضوع ندارد و چنانچه مرجع قضایی به هر دلیلی دستور عدم پرداخت و انسداد حساب یک یا چند
فقره چک را صادر نماید قابل اجرا میباشد. شرایط پرداخت ذکر شده در متن چک برای بانک لازم الاتباع نبوده و
بانک به آن ترتیب اثر نمیدهد.
۴ با عنایت به عبارت در تاریخ مندرج در آن در متن ماده ۳ قانونگذار تلویحاً صدور چک وعده دار را پذیرفته است.
ماده ۴ قانون صدور چک (اصلاحی (۱۳۹۷/۸/۱۳) اشعار می دارد «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت
نگردد بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای
۴۸ ه مباحث کاربردی چک و سفته
که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
نکته آنچه که از مفاد این ماده استنباط میشود و رعایت آن برای همکاران محترم بانکی الزامی است بند آخر این ماده قانونی است که مقرر میدارد در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک قید گردد. از آنجا که صدور گواهی عدم پرداخت به شکل صحیح و رعایت اصول حقوقی آن دارای آثار قانونی میباشد لذا دارنده چک بایستی به درستی شناسایی شده و نام و مشخصات صحیح ایشان در برگ گواهی عدم پرداخت درج شود. قابل توجه این که وکیل در وصول دارنده محسوب نمیشود و هنگام صدور گواهی عدم پرداخت میبایستی نام موکل به عنوان دارنده چک قید شود. ضمناً بحث مطابقت امضاء در صدور اجراییه موثر است که باید از سوی بانک رعایت شود زیرا به موجب ماده ۱۸۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایات
از عملیات اجراء اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد
در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۴۹
پرسش آیا وکیل در وصول چک میتواند تقاضای صدور گواهی عدم
پرداخت نماید؟ پاسخ در صورت نبود قرینه یا دلیلی مبنی بر قصد موکل در وصول چک (صرفاً) در صورت وجود موجودی از آنجا که واژه وصول»، اطلاق عام دارد و شامل لوازم وصول نیز میباشد و بر اساس قاعده حقوقی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد وکیل در وصول میتواند تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نیز نماید. اما همانطور که در بالا اشاره شد، دارنده
اصلی چک خود موکل میباشد. پرسش آیا وکیل در وصول چک میتواند انجام این امر وصول چک را
به دیگری تفویض نماید؟ پاسخ مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر آنکه صریحاً یا به دلالت
قراین وکیل در توکیل باشد.
استثنائات
بانک در مواجهه با چکهای ارائه شده موظف به پرداخت وجه یا صدور
گواهی عدم پرداخت بنا به درخواست دارنده و دلایل قانونی میباشد. اما
در برخی از موارد که استثناء بر دو وظیفه ذاتی بانک است بر اساس
قوانین و رویه موجود بانک اقدام به عودت چک به دلایلی نظیر موارد
زیر می نماید
. فقدان سررسید در چک
. تقدم تاریخ ارائه بر سررسید چک
فقدان امضاء صادر کننده
.۴ عدم رعایت ترتیبات ظهرنویسی
ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
۵۰ مباحث کاربردی چک و سفته
همچنین در برخی موارد ذی نفعی که دستور وصول وجه چک و واریز آن به حساب خود را به بانک داده است با اطلاع از فقدان یا کسری موجودی حساب صادر کننده به بانک دستور میدهد که آن را بدون
اقدام عودت دهد.
ماده ۵ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۹۷/۸/۱۳) اشعار می دارد: «در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این
ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۵ مکرر الحاقی (۱۳۹۷/۸/۱۳) بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب
اعمال نمایند
(الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و کارت بانکی جدید
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۵۱۰
ب مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی (ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های
ارزی یا ریالی
د عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
تبصره ۱ چنانچه اعمال محدودیتهای مذکور در بندهای (الف) (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ در صورتی که چک به وکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل و نماینده بعدی او است بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهی نامه عدم پرداخت در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد مشخصات
نماینده را نیز در گواهی نامه مذکور درج نمایند. تبصره ۳ در هر یک از موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از
چک رفع سوء اثر شود
۵۲ مباحث کاربردی چک و سفته
(الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان
مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال ظرف مدت
سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل
استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ارئه لاشه چک به بانک محال علیه
(ج) ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا
عمومی غیر دولتی دارنده چک؛
د ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر
اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک
ه ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه فقدان بدهی صاحب
حساب در خصوص چک؛
و سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در
خصوص چک توسط دارنده
تبصره ۴ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم
پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد سوء
اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و
تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
نکته رعایت مفاد این ماده و ترتیب اثر دادن به تقاضای دارنده چکی که بخشی از وجه آن در حساب صادر کننده موجود می باشد و ایشان قصد دریافت وجه چک به نسبت موجودی و
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۵۳۰
صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به بخش دیگر آن را دارد الزامی و جزء حقوق مسلم دارنده چک میباشد. بعضاً مشاهده می شود که در برخی از شعب به دارنده پیشنهاد مینمایند که کسری موجودی چک را واریز نموده و نسبت به دریافت مبلغ چک اقدام شود که این امر با توجه به قوانین و مقررات ایران مغایر با حقوق دارنده چک است لکن پیشنهاد میشود در صورت تقاضای دارنده نسبت به اجرای مفاد این ماده اقدام
شود. در این راستا فرم مخصوصی طراحی و در اختیار شعب قرار گرفته است. نتیجه اینکه اصل چک به عنوان سند پرداخت نزد شعبه میماند و گواهی صادره از سوی شعبه به منزله اصل چک بوده و دارنده میتواند به استناد آن طرح دعوا نموده و مابقی مبلغ را از صادر کننده و ظهرنویسان
با رعایت موارد قانونی مطالبه و وصول نماید. پرسش آیا دارنده چک میتواند موجودی صاحب حساب را از بانک
استعلام نماید؟
پاسخ با توجه به مفاد ماده ۵ قانون صدور چک در صورتی که موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد اعلام موجودی به دارنده بلا مانع خواهد بود چرا که برای اعمال حق قانونی ناشی از ماده ۵ قانون مذکور و اتخاذ تصمیم در خصوص اینکه بخشی از وجه را بگیرد و نسبت به بخش دیگر آن تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید لازم است میزان موجودی
حساب را بداند.
پرسش آیا امکان پرداخت وجه چکی که نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر شده است بدون ارائه گواهینامه مذکور وجود دارد؟
۱ ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
.. ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
۵۴ ه مباحث کاربردی چک و سفته
پاسخ با عنایت به مفاد قسمت اخیر ماده ۵ قانون صدور چک در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت نسبت به بخشی از مبلغ چک صادر شده باشد امکان پرداخت مابقی بدون ارائه آن وجود ندارد. اما چنانچه گواهی عدم پرداخت نسبت به کل مبلغ چک صادر شده باشد آخرین منتقل علیه میتواند با ارائه اصل لاشه چک و تعهدنامه محضری مبنی بر عدم اقدام قانونی و جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده به صادر کننده و
ظهرنویسان وجه چک را مطالبه نماید. پرسش آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت به ازاء قسمتی از وجه چک امکان مراجعه مجدد به بانک و دریافت بخشی دیگر از
مبلغ چک و صدور گواهی عدم پرداخت مجدد وجود دارد؟ پاسخ با عنایت به مفاد ماده ۵ و عرف موجود بانکداری انجام چنین امری به درخواست مشتری فاقد ایراد قانونی است. زیرا گواهی عدم پرداخت صادره در حکم اصل چک است. لازم به ذکر است که امکان اصلاح مبلغ برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی برای دفعات بعدی وجود ندارد و تنها در صورت تحقق شرایط رفع سوء اثر از چک برگشتی سوابق از سامانه مذکور حذف خواهد شد. همکاران بانکی باید دقت نمایند در گواهی های صادره بعدی میبایست تاریخ اولین گواهی عدم پرداخت و نام اولین دارنده چک قید شود؛ زیرا فقط اولین دارنده اولین کسی که چک را برای وصول به بانک ارائه و چک را ظهرنویسی نموده است حق شکایت کیفری دارد ،همچنین قید تاریخ اولین گواهی عدم پرداخت برای محاکم به منظور تشخیص رعایت مواد قانونی برای برگشت زدن چک در حق مراجعه به
ظهر نویسان و یا حق شکایت کیفری کاربرد دارد.
ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۵۵۰
نکته مستفاد از رأی شماره ۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امکان صدور گواهی عدم پرداخت مجدد یا مکرر کلی به ازاء کل وجه چک وجود ندارد یعنی بانکها مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت کلی به تاریخهای متفاوت و به نام ذی نفعان متفاوت نیستند و تنها یکبار امکان صدور گواهی عدم پرداخت کلی چک وجود دارد. البته صدور المثنى بلا اشکال است. لازم به ذکر است برای گواهی عدم پرداخت بخشی چک
موضوع ماده ۵ قانون چک امکان صدور المثنی وجود ندارد. پرسش آیا برای اشخاصی که مدعی فقدان گواهینامه عدم پرداخت چک
میباشند میتوان گواهینامه المثنی صادر نمود؟ پاسخ در صورتی که در گواهینامه عدم پرداخت مجددی که به درخواست مشتری مبنی بر فقدان صادر میشود به المثنی بودن آن تصریح و توضیحات لازم و شماره و تاریخ گواهینامه قبلی در حاشیه آن درج شود به نحوی که المثنی بودن آن برای مرجع قضایی واضح و روشن باشد به نظر میرسد فاقد ایراد حقوقی است.
ماده ۶ قانون صدور چک الحاقی (۱۳۹۷/۸/۱۳) اشعار می دارد بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند
۵۶ م مباحث کاربردی چک و سفته
(۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص میدهد ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک
مرکزی تهیه میشود و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تبصره ۱ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار میدهند مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل میباشند.
تبصره ۲ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید
و استفاده از چک موردی میباشد.
تبصره ۳ هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۵۷۰
باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید به مدت سه سال از دریافت دسته چک ، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری
با مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم میشود. نکته ۱ طبق این ماده برای هر دسته چک سقف اعتباری لحاظ خواهد شد و امکان صدور چک بیش از سقف تعیین شده وجود نخواهد داشت. بدیهی است در صورت استفاده بخشی از اعتبار
تخصیصی و تعیین تکلیف چکهای قبلی میزان اعتبار استفاده
شده به چکهای باقیمانده اضافه خواهد شد. ۲ طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی کلیه مقررات چکهای عادی به استثناء الزامات ناظر بر اعتبار سنجی قابل سرایت به چکهای موردی است. این چکها قابلیت انتقال به غیر ندارند و سقف درخواست سالانه آنها پنج فقره و در هر درخواست دو فقره است. اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چک های موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. استفاده از این نوع چک مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است اعطای چک موردی به اشخاص ورشکسته یا معسر از پرداخت محکوم به وکیل یا نماینده صادر کننده امضاکننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی افرادی که به موجب رأی قطعی مراجع قضایی از داشتن دسته چک و چک موردی محروم شده اند اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی
نکته
۵۸ م مباحث کاربردی چک و سفته
یا حسب تشخیص مرجع قضایی مسدود شده و برداشت از آن ممنوع است به استثناء مواردی که تنها بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود است اشخاص ورشکسته یا معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم تبصره (۲) ماده (۲۱) مکرر قانون چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اقدام میکنند؛ ممنوع است. ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۸۲/۶/۲) اشعار می دارد هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد (الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه
خواهد شد. به مبلغ مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( ۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون ۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. (ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن
چک ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره الحاقی (۱۳۸۲/۶/۲) این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر
شده نیست. نکته یکی از قراین برای احراز این گونه موارد معاملات نامشروع و بهره؛ توجه به متن چک و جملات نوشته شده در مقابل عبارت در وجه» است.
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۵۹۰
ماده ۸ قانون صدور چک اشعار میدارد چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت
شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. پرسش در خصوص چکهای صادره عهده بانکهای خارج از کشور در صورت صدور گواهی عدم پرداخت دادگاه صالحه برای رسیدگی
به جرم صدور چک بلا محل کجاست؟ پاسخ طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۶۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۷۴۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ ، محل وقوع جرم صدور چک بلامحل محل صدور گواهی عدم پرداخت میباشد لذا با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت این گونه چکها در کشوری که وجه آن مطالبه میشود صادر میشود دادگاه آن کشور صالح برای رسیدگی است. اما بر اساس ماده (۷) قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۲؛ ... هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود.... بنابراین در صورت تحقق شرایط مذکور در این ماده دادگاه محل صدور چک بلامحل نیز صالح برای
رسیدگی خواهد بود.
ماده ۹ قانون صدور چک اشعار می دارد در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض
مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
۶۰ ه مباحث کاربردی چک و سفته
نکته اگر صادر کننده کتباً به بانک دستور دهد که مبلغی پس از صدور گواهی عدم پرداخت را بابت چک شماره فلان مسدود نماید بانک مکلف به تبعیت میباشد و مبلغ مذکور بابت چک مورد نظر مسدود خواهد شد. به عبارت دیگر پرداخت وجه چنین چکی در مقایسه با سایر چکهای صادره توسط صادر کننده از سوی بانک اولویت خواهد داشت؛ حتی اگر تاریخ سررسید سایر چکها مقدم بر چکی باشد که برای آن گواهی عدم پرداخت صادر شده و صادر کننده دستور مسدودی وجه آن
را به بانک داده است.
ماده ۱۰ قانون صدور چک اشعار می:دارد هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. نکته ملاحظه میشود که صدور چک با علم به بسته بودن حساب
بانکی در حکم صدور چک بلامحل است و مجرم به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) قانون صدور چک محکوم
می شود.
ماده ۱۱ قانون صدور چک اشعار میدارد جرایم مذکور در این قانون
بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۶۱
با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی انتقال گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار
نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
نکته ۱ اگر چک دارای شرایط قابلیت تعقیب کیفری باشد می بایست
ظرف ۶ ماه از تاریخ مندرج در آن که برابر با تاریخ صدور
میباشد به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت دریافت و
ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور این گواهی بایستی شکایت خود را به مرجع صالح تقدیم نمود؛ در غیر اینصورت حق شکایت کیفری
محفوظ نخواهد بود.
نکته ۲ دارنده چک در این ماده تعریف شده است و همانطور که در شرح ماده ۴ این قانون توضیح داده شد درج مشخصات دارنده
چک دارای آثار حقوقی میباشد و این اثر در این ماده متجلی و
بر ثبت آن توسط بانک تأکید شده است.
نکته : اگر چک پس از برگشت از بانک به شخص دیگری غیر از آن
کسی که گواهی عدم پرداخت به عنوان ایشان صادر شده است منتقل شود انتقال گیرنده حق شکایت کیفری علیه
صادر کننده را نخواهد داشت بنابراین اهمیت توضیح ماده ۴
۶۲ ه مباحث کاربردی چک و سفته
در اینجا نیز مشهود است و اگر شعبه به اشتباه نام دارنده چک
را (وکیل) قید نماید حقوق دارنده اصلی (موکل) به مخاطره
خواهد افتاد. نکته :۴ بعد از شکایت کیفری نیز چنانچه چک به دیگری انتقال یابد یا شاکی حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید شکایت کیفری موقوف خواهد شد. در اینجا نیز باید
انتقال قهری را مستثنی نمود.
نکته ۵ لازم به ذکر است که دارنده چک نمیتواند علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان شکایت کیفری مطرح نماید زیرا مستفاد از مواد ۱۳، ۱۹ و ۲۰ قانون صدور چک ظهرنویسان در مقابل دارنده
تنها مسئولیت مدنی دارند.
نکته و مستفاد از کنوانسیون ژنو راجع به چک و نظر عده ای از حقوقدانان چنانچه چک بعد از برگشت زدن به دیگری منتقل شود این انتقال یک انتقال ساده طلب محسوب شده و انتقال گیرنده حق استفاده از مزایای چک به عنوان سند تجاری از جمله طرح دعوا عليه ظهرنویسان را نخواهد داشت.
ماده ۱۲ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۸۲/۶/۲) اشعار می دارد: «هرگاه
قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور از تاریخ ارائه چک به بانک را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۶۳
تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف میشود و محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور
دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره الحاق (۱۳۸۲/۶/۲) میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت
نظام خواهد بود.
ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۸۲/۶/۲) اشعار می دارد در
موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست
(الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. ب هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده
باشد.
(ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پرسش چنانچه سررسید تاریخ مندرج در چک که همان روز صدور
در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ
چک است مصادف با روز تعطیل باشد آیا چک صادره وعده دار محسوب میشود آیا چک صادره قابلیت تعقیب کیفری دارد ؟
۱ ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
۶۴ ه مباحث کاربردی چک و سفته
پاسخ نظر به اینکه قانون در این خصوص صراحت ندارد و شرط قابلیت تعقیب کیفری چک الزاماً مطالبه وجه چک در همان روز نیست به عنوان مثال ممکن است دارنده در روز صدور به بانک محال علیه مراجعه ننماید حتی اگر روز تعطیل نباشد لذا چک صادره مطابق قاعده سایر اسناد تجاری چک وعده دار محسوب نشده و اولین روز کاری بعد از روز تعطیل با حفظ قابلیت تعقیب کیفری امکان مطالبه خواهد
داشت.
ماده ۱۴ قانون صدور چک اشعار میدارد صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید. دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت
کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره ۱ ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک
در وجه حامل به او واگذار گردیده است.
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود
بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری
نماید. اصلاحی (۱۳۷۶/۱۰/۱۴)
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۶۵
تبصره ۲ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به
تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند. تبصره ۳ الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید در این مورد حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ
خواهد بود. نکته ۱ همانطور که در توضیح ماده ۳ قانون صدور چک اشاره شد صاحب حساب یا هر ذی نفع دیگری به دلیل اختلاف حساب یا هر دلیلی به غیر از موارد مندرج در این ماده نمی تواند دستور
عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه نماید.
نکته ۲ صرفاً با دستور صاحب حساب یا ذی نفع به دلیل مندرج در این ماده بانک مکلف است از پرداخت وجه چک خودداری نموده و چنانچه دارنده برای وصول به بانک مراجعه نماید بانک مکلف
است گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور صادر کننده یا ذی نفع
صادر و به دارنده تسلیم نماید.
نکته . چنانچه ذی نفع یا صادر کننده چک ظرف مهلت مذکور یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک ارائه ننماید دستور او مبنی بر عدم پرداخت وجه چک بلااثر بوده و در صورت مراجعه دارنده چک بانک مکلف به پرداخت وجه چک میباشد. در واقع در این حالت عدم ارائه گواهی تقدیم شکایت به بانک و مسدودی مبلغ چک پس از مراجعه دارنده
و صدور گواهی عدم پرداخت علی رغم رفع مسدودی شماره
۶۶ ه مباحث کاربردی چک و سفته
چک پس از مهلت مقرر وجه مسدودی به همان شماره چک اختصاص می یابد و تا زمان ارائه همان برگ چک در حساب
مسدود می ماند. نکته ۴ به استناد ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ صدور دستور و روز آخر تاریخ اقدام در مهلت قانونی فوق محاسبه
نمی شود.
نکته .۵ مقصود از گواهی تقدیم شکایت صرفاً گواهی صادره از سوی دادسرا مبنی بر شکایت ذی نفع علیه دارنده احتمالی یا مذکور میباشد. لذا در این خصوص نیاز نیست که دادسرا صراحتاً دستور عدم پرداخت صادر و اعلام نماید. ضمناً اشاره به ماده ۱۴ قانون صدور چک نیز با این عنوان که وفق مفاد ماده ۱۴ اقدام
نمایید بانک را مکلف به انسداد وجه چک مینماید. نکته و ضمانت اجرای شکایت واهی ذی نفع یا صادر کننده چک قسمت اخیر ماده ۱۴ که مقرر میدارد ... دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند... میباشد. بنابراین بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال دارنده چک به
عهده نخواهد داشت.
نکته ۷ مطابق مفاد تبصره یک این ماده ذی نفع عبارت است از کسی
که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار شده یا چک در وجه حامل به او واگذار شده است. اگر صادر کننده چنین دستوری به بانک ارائه نماید امکان شناسایی او برای بانک وجود دارد ولی در سایر موارد فوق الذکر چنین امکانی وجود نخواهد داشت بنابراین دستور کتبی هر شخصی
که به شماره و مشخصات چک اشاره نموده و آن را به بانک ارائه نماید به شرط احراز کامل هویت دستور دهنده برای بانک
لازم الاتباع میباشد.
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۶۷۰
نکته . با عنایت به قسمت اخیر تبصره یک که مقرر می دارد: «... در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری
نماید.»
اولاً: از مفهوم این بخش چنین استنباط میشود که چنانچه وجهی در حساب موجود باشد مسدود میشود و مفهوم مخالف آن است که در صورت فقدان موجودی وجهی مسدود نشده و صرفاً شماره چک مسدود
شده و بانک نمیتواند اجرای دستور را منوط به واریز مبلغ چک نماید. ثانیاً در دو حالت امکان رفع انسداد از چکی که در راستای اجرای این ماده دستور عدم پرداخت آن صادر و به بانک ارائه شده است وجود دارد . چنانچه ظرف مهلت یک هفته و قبل از مراجعه دستور دهنده به مرجع
قضایی خود ایشان صراحتاً دستور رفع انسداد صادر و ارائه کند.
پس از مراجعه به مرجع قضایی و اخذ گواهی تقدیم شکایت و ارائه آن به بانک رفع انسداد حساب منوط به تعیین تکلیف آن در مرجع ذی ربط و دستور صریح دادسرا مبنی بر رفع انسداد و پرداخت وجه
چک به شخص مورد نظر آن مرجع خواهد بود.
نکته .. تبصره ۳ این ماده در خصوص چکهای مسافرتی و تضمین شده تعیین تکلیف نموده است. علی رغم تأکید این تبصره بر عدم امکان انسداد چکهای مذکور چنانچه دستوری از مراجع قضایی در رابطه با انسداد وجوه چکهای مزبور واصل شود
بانک مکلف به اجرای آن دستور خواهد بود.
نکته ۱۰ چنانچه چکی به دلیل دستور ماده ۱۴ مسدود شد و دستور دهنده طی موعد قانونی اقدام به ارائه دستور قضایی ننمود بانک مکلف است ضمن رفع انسداد چک در صورت برگشت زدن چک قبل از این موعد (۷) روز دلیل برگشت چک
۶۸ ه مباحث کاربردی چک و سفته
را چنان چه دلیل دیگری وجود داشته باشد در سیستم تغییر
دهد.
پرسش آیا میتوان تقاضای انسداد چک را وفق ماده ۱۴ قانون صدور
چک بعد از برگشت زدن چک نمود؟
پاسخ انجام این امر به لحاظ حقوقی فاقد ایراد است.
ماده ۱۵ قانون صدور چک اشعار میدارد دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی
مطالبه نماید.
نکته مستفاد از ماده فوق رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از چک تا ختم دادرسی در شعبه رسیدگی کننده به امر کیفری (دادسرا) امکان پذیر میباشد؛ البته رسیدگی به این بخش مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و رعایت اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی
می باشد.
ماده ۱۶ قانون صدور چک اشعار می دارد رسیدگی به کلیه شکایات و
دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.»
نکته مستفاد از این ماده میتوان دادگاهها و دادسراها را در خصوص دعاوی
مربوط به چک مکلف به رسیدگی فوری و خارج از نوبت نمود.
ماده ۱۷ قانون صدور چک اشعار می دارد وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است
مگر خلاف این امر ثابت شود.
ماده ۱۸ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۸۲/۶/۲) اشعار می دارد: «مرجع
رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۶۹
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا
ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول اخذ مینماید. نکته یکی از ویژگیهای چک به عنوان یک سند تجاری، عدم الزام دارنده به رعایت ترتیب در مراجعه به امضاء کنندگان برای وصول طلب است. به این معنی که طرح دعوا علیه هر یک از امضاء کنندگان منوط به مراجعه به سایرین نیست. در واقع دارنده چک میتواند با طرح دعوا همه امضاء کنندگان را فراخواند یا علیه
یک یا تعدادی از آنها اقامه دعوا کند.
ماده ۱۹ قانون صدور چک اشعار می دارد در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم
پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
نکته ۱. این ماده استثناء بر قوانین حاکم بر وکالت قانون مدنی میباشد. بر اساس این ماده وکیلی که به وکالت از طرف موکل (اعم از
شخصی حقیقی و حقوقی چک را امضاء می نماید، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود و ضمناً مسئولیت کیفری صادر کننده (وکیل) نیز در صورتی که نتواند ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی
او است وجود خواهد داشت.
۷۰ ه مباحث کاربردی چک و سفته
نکته ۲ بر اساس این ماده امکان افتتاح حساب قرض الحسنه جاری به نام یک شخص حقیقی یا حقوقی و صدور چک توسط شخص دیگری
به نمایندگی یا وکالت از وی وجود خواهد داشت. پرسش آیا در موردی که ۳ یا چند بیش از (۳) شخص حقیقی اقدام به
افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشترک نمایند و صدور چک را با امضای ۲ نفر از ایشان نا مشخص تعیین نمایند چنانچه
چک صادره منجر به طرح دعوی در مراجع قضایی شود نفر سوم یا نفرات دیگر که چک را امضاء ننموده اند، مسئولیتی در
برابر دارنده چک به عهده دارند ؟
پاسخ مستفاد از ماده ۱۹ هر کدام از اشخاص صاحب حساب واجد مسئولیت مدنی و کیفری در صورت اثبات تقصیر در برابر دارنده چک میباشند زیرا در واقع اشخاصی که چک را امضاء ننموده اند امضاء چک را به شخص یا اشخاص صادر کننده وکالت داده اند.
پرسش مسئولیت امضاء زنندگان متعدد یک برگ چک به چه میزان است؟
پاسخ با عنایت به سکوت قوانین در این خصوص به نظر میرسد اصل بر قاعده مسئولیت اشتراکی باشد. یعنی چنان چه امضاء زنندگان چک صاحبان حساب جاری باشند به نسبت تعیین شده در قرارداد حساب جاری یا در صورت عدم تعیین نسبت به طور مساوی مسئول پرداخت وجه چک هستند و چنان چه صادر کنندگان ،چک و کلا یا نمایندگان صاحب حساب باشند مانند مدیران اشخاص حقوقی، مسئولیت آنها اشتراکی خواهد بود به عنوان مثال اگر دو مدیر چکی را امضاء زده باشند هر کدام مسئول پرداخت نیمی از وجه چک
می باشند.
.۱ ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۷۱
پرسش تکلیف بانک در پرداخت وجه چکهایی که توسط و کلای
صاحبان امضای مجاز شرکت صادر شده اند، چیست ؟ پاسخ با عنایت به اینکه صاحبان امضاء مجاز در شرکتها نماینده حقیقی سهامداران شرکت میباشند لذا در صورتی که حق توکیل به غیر در اساسنامه شرکت تصریح شده باشد میتوانند با اعطای وکالت این حق را به دیگری واگذار نمایند. بنابراین بانک پس از احراز این موضوع مجاز به پرداخت وجه چک
خواهد بود. ماده ۲۰ قانون صدور چک اشعار میدارد مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی
است.»
نکته ۱ برای اینکه به منظور وصول وجه چک بتوان به ظهرنویسان مراجعه نمود رعایت ماده ۳۱۵ قانون تجارت که مقرر می دارد اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور (مندرج) وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع
نیست.»، الزامی است.
پرسش آیا میتوان چک را ظهرنویسی جزیی نمود یا شرطی در
ظهر نویسی تعیین کرد؟
۱ ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
۷۲ مباحث کاربردی چک و سفته
پاسخ بر اساس عرف بانکداری و ماده ۱۵ قانون مشترک الشکل
کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در مورد چک ظهرنویسی
باید بدون قید و شرط باشد ظهرنویسی جزیی نیز باطل و بلااثر است. ظهرنویسی به نفع محال علیه نیز اعتبار رسید را دارد مگر در موردی که محال علیه دارای چندین مؤسسه بوده و ظهر نویسی به نفع مؤسسه دیگری غیر از مؤسسه ای که چک
روی آن کشیده شده است صورت گرفته باشد.
پرسش در مواقعی که ظهر چک فاقد فضای لازم برای ظهرنویسی است، چه باید کرد؟
پاسخ بر اساس عرف بانکداری و ماده ۱۶ قانون متحد الشکل کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در مورد چک میتوان ظهرنویسی را در برگه
جداگانه ای که ضمیمه چک میشود انجام داد.
پرسش آیا ظهرنویس میتواند انجام ظهرنویسی بعدی را نهی کند؟
پاسخ بر اساس ماده ۱۸ قانون متحد الشکل کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در مورد چک پاسخ بله است. در این صورت ظهرنویس هیچگونه تعهدی نسبت به اشخاصی که سند با
ظهرنویسی به آنها منتقل میشود نخواهد داشت. اما طبق قانون تجارت و قانون چک کلیه ظهرنویسان در صورت رعایت مواعد قانونی در برابر دارنده چک دارای مسئولیت تضامنی میباشند.
پرسش آیا ،بانک ملزم به احراز صحت امضای ظهرنویسان است؟ پاسخ بر اساس عرف بانکداری و ماده ۳۵ قانون متحد الشکل
کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو در مورد چک بانک تکلیفی در این خصوص ندارد و نمیتواند به بهانه عدم تطابق امضای ظهرنویسان حتی در صورت تشخیص امضاء و شناسایی هویت آنها از پرداخت وجه چک به دارنده خودداری نماید.
۱ ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله همان
داداش:
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۷۳
زیرا ممکن است ظهرنویس دارای امضاءهای متعدد باشد که با امضای تعریف شده برای بانک متفاوت باشند.
ماده ۲۱ قانون صدور چک اشعار می دارد بانک ها مکلفند کلیه حساب های اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه
سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. تبصره ۱ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهی نامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهی نامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید قوه قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آراء قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهی نامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل
محکومیتهای مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت میرسد.
ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع
سوء اثر نشده از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه
صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان
۷۴ مباحث کاربردی چک و سفته
استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند فراهم نماید سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات
چکهای تسویه نشده بیشتر باشد. تبصره ۱ در مورد چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ صادر میشوند تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود چک های صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است
درج شود.
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۷۵
تبصره ۲ ممنوعیتهای این ماده در مورد اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی
یا حقوقی اقدام میکنند نیز مجری است. نکته در صورت عدم ثبت چکهای جدید در سامانه، لاشه چک در حکم یک سند عادی مدنی است و اعتبار چک به عنوان یک سند تجاری را از دست خواهد داد. بدیهی است بانک به چنین چکی ترتیب اثر نخواهد داد همچنین در صورت مغایر مندرجات لاشه چک و مندرجات سیستمی مندرجات سیستمی ملاک صدور
گواهی عدم پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی (۱۳۸۲/۶/۲) اشعار می دارد: «در صورتی که دسترسی به متهم حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید. هرگاه متهم حسب مورد، به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات، ادامه خواهد
یافت.»
ماده ۲۳ الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک میتواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد عليه
صاحب حساب صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید. الف در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله
یا تعهدی است؛
۷۶ ه مباحث کاربردی چک و سفته
ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده
(۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادر کننده مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ
مذکور اقدام می نماید. اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر مینماید در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا این که صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمين صادر
خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده ۲۴ الحاقی اردیبهشت (۱۴۰۰
چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱ صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری
صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست
توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی درج
فصل دوم قانون صدور چک و نکات کاربردی آن ۷۷
مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستور العمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد میباشد سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده
ذی نفع فراهم نماید. ۲ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده ذی نفع که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر میباشد و
ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم های مربوط به مبارزه با
پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده ذی نفع و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده میباشد.
۴ در صورت مفقودی چک تضمین شده هرگاه متقاضی و گیرنده
ذی نفع هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنای
آن را از بانک درخواست کنند بانک مکلف است علاوه بر احراز
۷۸ مباحث کاربردی چک و سفته
هویت متقاضی و گیرنده ذی نفع نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده ذی نفع از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات
مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵ در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده
محروم میشود.
نکته بدیهی است طبق قواعد مربوط به وکالت و فقدان امکان هرگونه
سوء استفاده در وصول چکهای تضمین شده ای که به روش کنونی صادر میشوند امکان وصول این چکها توسط وکیل یا
نماینده قانونی ذی نفع و واریز به حساب درج شده در چک وجود
دارد.
ماده ۲۵ الحاقی (۱۳۹۷/۸/۱۳) در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر
در این قانون بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی
کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط
امکانات دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده (۹) «قانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محکوم میشوند که
رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
نحوه وصول چک شرط افتتاح و بستن حساب جاری نحوه وصول چک و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی چک
مبحث اول شرایط افتتاح حساب جاری بر اساس دستورالعمل حساب جاری مصوب ۱۳۹۷/۳/۱ شورای پول و اعتبار شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به
شرح ذیل میباشد.
(الف) اشخاص حقیقی
. داشتن حداقل ۱۸ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه
صالحه
. نداشتن سابقه چک برگشتی
. حصول اطمینان از رعایت مفاد مواد ۷ و ۲۱ قانون صدور چک
. نداشتن بدهی غیر جاری و سوخت شده
. لازم به ذکر است افتتاح حساب جاری برای اشخاص خارجی، تابع دستور العمل
افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و دستور العمل حساب جاری
ریالی مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
۸۰ ه مباحث کاربردی چک و سفته
. معرفی فردی به عنوان وکیل نماینده قانونی برای اشخاصی که به هر نحو قادر به امضای چک نمی باشند
نکته ۱ طبق بند ۵ ماده ۱۹ دستورالعمل حساب جاری بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی انفرادی و یک حساب جاری ریالی مشترک برای هر شخص حقیقی نمیباشد؛ افتتاح حساب ویژه موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از حکم
این بند مستثنی است. نکته ۲ اعطای دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است مجاز نیست. در مواردی که صرفاً بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است اعطای دسته چک به
مشتری بلامانع است.
ب اشخاص حقوقی
. دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای مدیر عامل اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو میباشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء میباشند. . شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها به
ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تأسیس» باشد.
. معرفی فردی به عنوان وکیل نماینده قانونی برای افراد دارای امضای مجاز از سوی شخص حقوقی که به هر نحو قادر به امضای
چک نمی باشند.
۱ باید اجازه افتتاح حساب جاری در اساسنامه شرکت قید شده باشد.
فصل سوم نحوه وصول چک شرط افتتاح و بستن حساب جاری و .... ۸۱
. ارائه مستندات مثبته در خصوص تأسیس و همچنین اختیارات و
وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکتها
ندارد.
. ارائه تأییدیه از وزارت امور خارجه برای سفارت خانه ها
. نداشتن سابقه چک برگشتی
. حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک
. نداشتن بدهی غیر جاری یا سوخت شده
نکته ۱ اعطای دسته چک به اشخاص حقوقی که مدیر عامل اعضای هیأت مدیره اشخاص حقیقی نماینده سایر اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و امضا کنندگان مجاز آن دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیر جاری یا سوخت شده می باشند ممنوع است.
نکته ۲ طبق ماده ۶ دستورالعمل حساب جاری در شرایط خاص، اعطای دسته چک به مشتری که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است با تأیید هیأت مدیره بانک و حداکثر برای یک بار منوط به تحقق شرایط ذیل امکان پذیر است
مشتری دارای اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی باشد؛
مشتری دارای فهرست واریز حق بیمه ثبت شده نزد سازمان
تأمین اجتماعی باشد؛
اعطای دسته چک موجب تسهیل در تداوم فعالیت و
پیشگیری از تعطیلی واحد اقتصادی مربوط گردد؛
اعطای دسته چک موجب حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل
نیروی انسانی شاغل در واحد اقتصادی مربوط گردد.
۸۲ ه مباحث کاربردی چک و سفته
تبصره در شرایط ذکر شده در ماده فوق درخواست مربوط باید به انضمام مصوبه هیأت مدیره و مستندات توجیهی به امضای مدیر عامل بانک برای بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی نسبت به تمهید شرایط مقتضی برای اعطای دسته چک به مشتری اقدام مینماید.
مبحث دوم نحوه بستن حساب جاری
بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل حساب جاری بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید ا تحقق مفاد ماده ۲۱ قانون صدور چک
.۲ دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل نماینده قانونی وی مبنی بر بستن حساب جاری
تبصره مسئولیت ناشی از وجود چکهای در گردش مشتری بر عهده وی
می باشد.
پرسش پس از انقضای چه مهلتی سابقه چک برگشتی مشتری در
سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ثبت میشود؟
پاسخ به استناد ماده ۵ اصلاحی قانون چک بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه
یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید. پرسش آیا امکان تغییر مندرجات چک پس از صدور گواهی عدم
پرداخت به منظور وصول چک توسط صادر کننده و رفع سوء اثر
از سابقه چک برگشتی وجود دارد؟ پاسخ با عنایت به رأی شماره ۷۲-۱۳۸۰/۳/۶ هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری و نامه شماره ۹۳/۲۴۵۴۵۵ مورخ ۹۳/۹/۱۲ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی پاسخ منفی است.
فصل سوم نحوه وصول ،چک شرط افتتاح و بستن حساب جاری و .... ۸۳
مبحث سوم شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهینامه
عدم پرداخت
به استناد دستورالعمل حساب جاری بانک در موارد ذیل مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور
گواهینامه عدم پرداخت میباشد 1. عدم کفایت موجودی حساب جاری و عدم امکان تأمین وجه چک از
محل سایر حسابها عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط
مشتری یا وکیل نماینده قانونی وی در حدود عرف بانکداری .. تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و
مقررات مربوط
۴ صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی وی در چارچوب ماده ۱۴ قانون صدور چک ه
بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک به طور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضایی یا به دستور مشتری و عدم امکان
تأمین وجه از محل سایر حسابها قلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با
تصحیح قلم خوردگی
سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه
مبحث چهارم روش وصول وجه چک از طریق اقدام حقوقی
برای وصول چک از طریق حقوقی انجام مراحل ذیل ضروری است اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه
تهیه تصویر چک در دو نسخه در صورت وجود ظهرنویسی به تعداد ظهر نویسها به علاوه یک نسخه اضافی برای دادگاه و تصویر گواهی
عدم پرداخت و تحریر و امضاء فرم دادخواست
۸۴ ه مباحث کاربردی چک و سفته
الصاق تمبر به میزان تعیین شده در محاکم برای مبالغ بالای ۲۰۰ میلیون
ریال مبالغ زیر ۲۰۰ میلیون ریال در شورای حل اختلاف رسیدگی میشود. تحویل دادخواست تنظیمی به مرجع قضایی و مراجعه به دادگاه در
زمان تعیین شده توسط شعبه رسیدگی کننده ه مطالبه تأمین خواسته در صورت تمایل و اخذ حکم توقیف اموال مراجعه به دایره اجرای احکام و توقیف اموال صادر کننده چک و امانت
گذاردن نزد یک نفر امین صدور رأی از سوی شعبه رسیدگی کننده در صورت اثبات امضاء صادر کننده عدم مغایرت امضا و ادعای جعل و قطعی شدن رأی در
صورت عدم تجدید نظرخواهی در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا، وفق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه مدیون) به درخواست محکوم له یا طلبکار زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار ناتوانی در پرداخت دین یا تقسیط بدهی یا جلب رضایت طلبکار از زندان آزاد میشود. همچنین
به موجب این قانون میتوان تقاضای ممنوع الخروجی مدیون را نمود.
مبحث پنجم روش وصول وجه چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک
برای وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک انجام مراحل ذیل
ضروری است
۱ اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه
تکمیل فرم مخصوص صدور برگ اجرایی و ارائه به اداره ثبت ابلاغ بدهی از طریق واحد ثبتی مربوطه به بدهکار و اعطای مهلت ۱۰
روزه به وی ۴ پس از انقضای مهلت مذکور و عدم اقدام از سوی بدهکار دارنده چک می بایست نسبت به معرفی اموال منقول غیر منقول حسابهای
دیگر بانکی یا اموال نزد شخص ثالث اقدام نماید.
فصل سوم نحوه وصول چک شرط افتتاح و بستن حساب جاری و .... ۸۵
۵ در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث به او تذکر داده میشود که
مال را به مالک مسترد نکند و به مأمور اجرا تسلیم نماید و مال با
حضور نماینده دادستان توقیف میشود. در صورت وجود وجه نقد در بانکها بانک باید مراتب توقیف حساب
را به دایره اجرا ابلاغ نماید.
عملیات اجرایی با حراج یا مزایده مال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توقیفی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله
حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش میرسد.
بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغی به عنوان نیم عشر (۵)
درصد اجرایی باید بپردازد.
۹ در صورت توافق طرفین در عملیات حین عملیات مبلغ نیم عشر به
طور مساوی بین آنها تقسیم میشود.
۱۰. در حین عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی
از طریق ارائه اعتراض نامه به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان
وجود دارد ،همچنین امکان توقف عملیات اجرایی و ابطال آن
موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال (۱۳۲۲) وجود دارد.
نکته ۱ بر اساس ماده ۱۸۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجراء»، امکان صدور
اجراییه نسبت به قسمتی از چک که بی محل فاقد موجودی در
حساب جاری است وجود دارد.
نکته ۲ اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل مانع صدور اجراییه
برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود. مگر اینکه
دستوری در این خصوص توسط مقامات قضایی صادر شده باشد.
نکته ۳ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب
حساب صادر شده باشد مستفاد از ماده ۱۹ قانون صدور چک
صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه
۸۶ مباحث کاربردی چک و سفته
چک بوده و به درخواست دارنده چک ،اجراییه بر اساس تضامن
علیه آنها صادر میشود. نکته ۴ در صورتی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضاء احدی از آنها صادر شده باشد مستفاد از ماده ۱۹ قانون صدور چک چون صادر کننده به نمایندگی یا وکالت از شریک خود بابت بخشی که متعلق به دیگر صاحبان حساب است، اقدام به صدور چک نموده است صدور اجراییه علیه صادر کننده و دیگر صاحبان حساب مشترک علاوه بر امضاء کننده فاقد اشکال قانونی است و همه صاحبان حساب مشترک در پرداخت وجه چک؛ مسئولیت
تضامنی دارند.
نکته ۵ صادر کننده ظهرنویسان و قبول کننده جملگی در برابر دارنده سند دارای مسئولیت تضامنی هستند اما قانون صدور چک در مقام اعطای قابلیت اجرایی به چک فقط صدور اجراییه علیه صادر کننده را پذیرفته است. دلیل این امر تقریباً آشکار است. زیرا امکان احراز هویت صادر کننده با توجه به اطلاعات موجود در بانک
و از جمله امکان مطابقت امضای روی چک نسبتاً آسان است.
مبلغ اجراییه نیز منطقاً باید معادل وجه چک یا معادل مبلغ وصول نشده آن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های اجرایی باشد. ماده ۲
قانون صدور چک در مورد خسارت تأخیر تأدیه حکمی ندارد. این خلا از
جهت نظری به این معناست که اصل مبلغ چک از طریق اجرا وصول شود
و برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه مراجعه شود. اما از جهت
عملی دارای این نتیجه خواهد بود که رغبت به وصول وجه چک از طریق
اجرای ثبت کاسته شده و دارندگان سند خود را ناگزیر از مراجعه به
دادگاه بدانند.
۱ کاویانی کورش همان ، ص ص ۲۰۱ و ۲۰۲
فصل سوم نحوه وصول ،چک شرط افتتاح و بستن حساب جاری و .... ۸۷
مبحث ششم دادگاه صالح برای رسیدگی دعاوی حقوقی مربوط به چک رأی شماره ۶۸۸ ۱۳۸۵/۳/۲۳ رأی وحدت رویه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور (حقوقی) نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقلاب در امور مدنی به شمار میرود.
نظر به اینکه در همان حال محل صدور چک در وجه ثالث با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن میباشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر میتواند باشد بی تردید دارنده چک می تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه های یاد شده توجهاً به ماده (۲۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷
۱. به نظر میرسد که منظور شعبه افتتاح کننده حساب باشد و نه شخصیت کلی بانک به همین دلیل است که اگر چکی در یک شهر صادر محل افتتاح حساب جاری و در شهر دیگری گواهی نامه عدم پرداخت صادر شود میبایست طبق رویه دادگاه ها
در شهر صدور چک اقامه دعوا نمود.
۸۸ مباحث کاربردی چک و سفته
دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها
لازم الاتباع است.
مبحث هفتم دادگاه صالح برای رسیدگی شکایت مربوط به چک ردیف ۱۶/۸۲ رأی شماره ۶۶۹ ۱۳۸۳/۷/۲۱ رأی وحدت رویه هیأت
عمومی دیوان عالی کشور در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
مبحث هشتم نکات لازم الرعایه در تنظیم صدور و دریافت چک
. حتی المقدور از صدور چک در وجه حامل خودداری و حتماً اسم
دارنده یا ذی نفع در چک درج شود.
به منظور اصلاح یا تعویض چک آن را در اختیار صادر کننده ای که
اطمینان کامل نداریم قرار ندهیم
در صورتی که از تعداد امضاءها یا مهر چک مطلع نیستیم از
صادر کننده بخواهیم که این موضوع را کتبی در برگه ای جداگانه یا در
فصل سوم نحوه وصول ،چک شرط افتتاح و بستن حساب جاری و .... ۸۹
قراداد مرتبط اقرار نماید تا در صورت کسری امضاء، بتوانید به جرم
کلاهبرداری و فریب شکایت نمایید. حتماً مشخصات چک شامل مبلغ تاریخ و شماره را در قرارداد مرتبط درج و تصویر چکی را که توسط ذی نفع یا وکیل و نماینده قانونی
ایشان دریافت میشود پس از اخذ رسید نزد خود نگه دارید. مندرجات چک را با خودکار یا قلمی به رنگ تیره و منحصر به فرد یک رنگ و شخصاً تکمیل نمایید و از پر کردن محتویات چک
توسط ذی نفع یا استفاده از قلم ذی نفع خودداری نمایید. . تاریخ و مبلغ را به حروف و عدد بنویسید و روی مبلغ را در صورت
امکان با چسب شیشه ای بپوشانید. . مندرجات را از ابتدای خط و بدون فاصله تکمیل کنید و انتها را با خطی
تیره ببندید تا امکان اضافه نمودن مندرجات جدید وجود نداشته باشد. . دلیل صدور چک را بعد از نام ذی نفع مشخص نمایید. به عنوان مثال
بابت ضمانت تخلیه منزل مسکونی . ته برگ چک را برای خودتان تکمیل کنید و در جای مناسب به همراه
دسته چک نگه دارید.
. اسم و فامیل و تاریخ صدور چک را در زیر امضاء با خط خودتان درج نمایید میتوانید علاوه بر امضاء مهر هم داشته باشید. لازم به ذکر
است که در هنگام افتتاح حساب جاری باید اسم و فامیل یا مهر را
نیز به عنوان بخشی از امضاء به بانک معرفی نمایید.
. چک را قبل از تکمیل مندرجات امضا نکنید و از صدور چک سفید
امضاء خودداری نمایید.
پس از تکمیل و امضای چک تصویری تهیه نموده و در ظهر آن از
ذی نفع یا دارنده رسید دریافت نمایید.
. ظهرنویسی چک را با کادری محدود کنید به گونه ای که امکان اضافه نمودن عباراتی به استناد امضاء شما در ظهر ،چک وجود نداشته باشد.
۹۰ ه مباحث کاربردی چک و سفته
مبحث نهم تفاوتهای چک و سفته
۱ چک جنبه کیفری هم دارد اما سفته فقط از طریق حقوقی قابل
وصول است. چک سندی عادی تجاری و در حکم لازم الاجراست ولی سفته فقط
سندی عادی و تجاری است.
نماینده یا وکیلی که روی چک را امضا میکند دارای مسؤولیت مدنی و کیفری است در حالی که نماینده و وکیل در سفته هیچ
مسؤولیتی ندارد. .۴ در قانون تجارت و قانون چک اشاره ای به نحوه نگارش مبلغ نشده
است؛ در حالی که درج مبلغ سفته به حروف الزامی است.
چک فاقد مبلغ اسمی چاپی است؛ در حالی که سفته دارای مبلغ اسمی است که در صورت عدم درج مبلغ همان مبلغ اسمی سفته
ملاک است.
در چک فقط تاریخ سررسید درج میشود؛ اما در سفته هم تاریخ
صدور و هم تاریخ سررسید باید درج شود.
مالیات چک بسیار پایین تر از سفته است.
خسارت تأخیر چک از تاریخ سررسید و خسارت تأخیر سفته از تاریخ
واخواست محاسبه میشود.
. برگشت زدن چک هزینه ای برای ذی نفع ندارد در حالی که واخواست سفته مستلزم پرداخت وجه است.
۱۰ برای اخذ دسته چک صاحب حساب اعتبار سنجی می شود؛ در حالی
که صادر کننده سفته توسط مرجعی مانند بانک اعتبار سنجی
نمی شود و به راحتی میتواند اقدام به خرید و صدور سفته نماید.
۱۱ چک به لحاظ مکان وصول سهل تر و با مراجعه به هر شعبه بانک
ذی ربط قابل کارسازی است؛ در حالی که برای وصول سفته باید به
محل پرداخت مندرج در آن مراجعه شود.
فصل سوم نحوه وصول ،چک شرط افتتاح و بستن حساب جاری و .... ۹۱
۱۲ برای حفظ حق مراجعه به ظهرنویسان در موردی که صادر کننده و ظهرنویسان و دارنده در ایران باشند چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید برگشت شود؛ در حالی که سفته باید ظرف ۱۰ روز از
تاریخ سررسید و اخواست شود. ۱۳ سوابق چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی ثبت میشود و برای صادر کننده علاوه بر مجازاتهای حقوقی و کیفری امتیاز منفی و تنبیه های بانکی به همراه خواهد داشت؛ در حالی که سابقه سفته
واخواستی در این سامانه ثبت نمیشود. ۱۴ بر اساس قانون چک دعاوی راجع به ،چک میبایست فوری و خارج از نوبت رسیدگی شود؛ در حالی که قانون گذار چنین امتیازی برای
سفته در نظر نگرفته است.
۱۵ در چک امضاء اصل است؛ در حالی که در سفته امضاء یا مهر هر
دو معتبر است.
۱۶. در چک دارنده ملزم به قبول بخشی از وجه چک توسط یکی از متعهدین نیست؛ در حالی که دارنده سفته ملزم به قبول بخشی از
وجه سفته توسط یکی از متعهدین میباشد.
۴
تعریف سفته قوانین و مقررات مربوط و نکات کاربردی
سفته فته (طلب)
طبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت، فته» طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل
یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
طبق ماده ۳۰۸ قانون اشاره شده فته» طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای
تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد
۱ مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف
۲ گیرنده وجه
تاریخ پرداخت.
نکته ۱ اگر موعد پرداخت سفته تعطیل رسمی باشد باید روز بعد از تعطیلی
رسمی، تأدیه صورت پذیرد.
نکته ۲ در بخش گیرنده وجه سفته عبارت حامل یا به حواله کرد درج میشود. بنابراین لزومی به درج نام شخص معینی در این قسمت نیست
نکته .. مبلغ درج شده در سفته نباید بیش از مبلغ اسمی سفته باشد. لازم به ذکر است در صورت درج مبلغی بیش از مبلغ اسمی سفته بر روی آن
می بایست متعهد با مراجعه به ادارات مالیاتی نسبت به مبلغ مازاد
۹۴ ه مباحث کاربردی چک و سفته
تمبر ابطال نماید و این موضوع با درج مهر در ظهر سفته به تأیید مرجع مذکور برسد بنابراین توصیه میشود قسمت مربوط به مبلغ سفته حتماً تکمیل شود تا دارنده نتواند مبلغی را به دلخواه در آن درج نماید. زیرا در این صورت سفته تا مبلغ اسمی یک سند تجاری محسوب میشود و به ازای مازاد آن یک سند عادی مدنی و قابل
وصول خواهد بود؛ حتی اگر تمبر مالیاتی ابطال نشود. نکته ۴ بر اساس عرف موجود فقدان نام گیرنده وجه و تاریخ بر روی سفته خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمینماید ولی فقدان هر یک از دیگر موارد اعلامی در ماده ۳۰۸ قانون تجارت موجب سقوط اعتبار سفته به عنوان
یک سند تجاری میشود. نکته ۵ مکان تأدیه وجه سفته که میتواند محل اقامت متعهد باشد، می بایست بر روی سفته تحریر شود.
پرسش در صورت اختلاف مبلغ درج شده در سفته تکلیف چیست؟ پاسخ در این مورد مانند مقررات مربوط به چک و طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغ سفته بیش از یک بار و به حروف نوشته شده باشد مبلغ کمتر و اگر اختلاف بین مبلغ رقمی و حروفی سفته باشد مبلغ
با حروف معتبر خواهد بود.
پرسش تکلیف سفته ای که فاقد تاریخ است چیست؟ پاسخ با عنایت به عرف و رویه موجود عدم درج تاریخ در سفته بیانگر
عندالمطالبه بودن آن و فاقد ایراد حقوقی است. پرسش آیا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتری به عنوان تضمین معامله و
استفاده از آن در معاملات بعدی امکان پذیر میباشد؟ پاسخ
طبق بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در خصوص عدم پرداخت هزینه تمبر
۱ ایران نژاد و صالح زاده محودرضا و حبیب الله مباحث کاربردی سفته ضمانت نامه
مبارزه با پولشویی و حقوق بانکی انتشارات جاودانه تهران ۱۳۹۴
فصل چهارم تعریف سفته قوانین و مقررات مربوط و نکات کاربردی ۹۵
مالیاتی سفته های عندالمطالبه اخذ شده فقط باید برای انجام یک نوع معامله مورد استفاده قرار گیرد. لذا اخذ سفته عندالمطالبه به منظور تضمین معاملات مکرر فاقد وجاهت قانونی است و ضروری است بانکها در این خصوص دقت نظر کافی داشته باشند. لازم به ذکر است که حتی در صورت پذیرش چنین سفته هایی امکان
وصول طلب به استناد آنها وجود خواهد داشت.
پرسش آیا بانکها یا سایر اشخاص میتوانند سفته ای را که حاوی لاک گرفتگی یا خط خوردگی در متن یا ظهر آن است به عنوان وثیقه یا
ضمانت پرداخت بدهی، قبول نمایند؟
پاسخ با عنایت به بروز مشکلات عدیده در این خصوص و آراء مختلف
قضایی اصلح است که از پذیرش این قبیل سفته ها خودداری شود. نکته سفته های تضمینی بابت وثیقه اعطای تسهیلات میبایست توسط متعهد و ضامن / ضامنین در محل شعبه بانک و در حضور مسئولین
کاربران ذی ربط تکمیل و امضاء شوند در این گونه موارد باید دقت
نمود که متعهد و ضامن جزو اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در قانون تجارت باشد و از ذکر عناوینی نظیر نمایشگاه فروشگاه بنکداری و ..... خودداری شود همچنین باید فرمی برای اظهار اموال و دارایی ها در اختیار متعهد و ضامن / ضامنین قرار گیرد و در ظهر سفته های
تضمینی ضامن یا ضامنین باید عبارتی را با مضمون «قبول ظهرنویسی برای ضمانت و پرداخت وجه سفته در سررسید به صورت
منفرداً یا مشترکاً»، تحریر و امضاء نمایند.
پرسش تکلیف سفته ای که ضامن و متهعد جابجا امضاء کرده باشند چیست ؟
۱ ایران نژاد و صالح زاده همان
ایران نژاد و صالح زاده همان
۹۶ ه مباحث کاربردی چک و سفته
پاسخ با عنایت به اینکه سفته بیانگر وجود دین و بدهی متعهد در برابر دارنده یا تضمین پرداخت بدهی از سوی مشتری در خصوص سفته های تضمین تسهیلات و تعهدات است میبایست به درستی تحریر و امضاء شود لذا در صورت احراز این مورد می بایست در اسرع وقت اقدام به اصلاح آن نمود در غیر این صورت اقامه دعوا برای اخذ وجه سفته ممکن است با مشکلات حقوقی مواجه شود. اگرچه متعهد اصلی و ضامن / ضامنین مسئولیت تضامنی در
پرداخت وجه سفته دارند. پرسش تکلیف بانک یا مؤسسه اعتباری پس از ایفاء تعهد از سوی مشتریان
در مقابل سفته های تضمینی اخذ شده چیست؟ پاسخ بانک یا مؤسسه اعتباری باید با ابطال و پانچ نمودن سفته های اخذ شده آن را به متعهد یا نماینده قانونی وی مسترد و رسید اخذ نماید. بدیهی است در صورت پرداخت دین توسط ضامن / ضامنین می بایست سفته ها به ایشان تحویل و رسید اخذ شود. ضروری است به هنگام نگهداری سفته های تضمینی در پرونده های اعتباری و قبل از تسویه کامل بدهی مشتری از پانچ نمود آنها خودداری شود. زیرا برخی از محاکم این اقدام را دلیلی بر تسویه بدهی از سوی مشتری
تلقی مینمایند.
بر اساس ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمام مقررات مربوط به بروات تجاری در
مورد فته طلب نیز لازم الارعایه است.
سفته دارای ۳ طرف به شرح و تعریف زیر است
(الف) متعهد شخصی حقیقی یا حقوقی که با امضای سفته تعهد می نماید مبلغ مندرج در برگه سفته را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه
شخص معین یا به حواله کرد ایشان و یا در وجه حامل پرداخت نماید.
۱ سایت بانک ملی ایران
فصل چهارم تعریف سفته قوانین و مقررات مربوط و نکات کاربردی ۹۷
ب ظهرنویس شخص یا اشخاصی حقیقی و حقوقی که با امضای ظهر سفته همراه با متعهد مسئولیت تضامنی خود را برای پرداخت وجه سفته به
دارنده یا ذی نفع سفته اعلام میدارد / میدارند.
نکته به موجب مواد ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت دارنده سفته میتواند علاوه بر متعهد به یک یا تمامی ظهرنویسان ضامنین) برای دریافت وجه سفته مراجعه نماید و در صورت امتناع از پرداخت وجه سفته عليه ایشان اقدام به اقامه دعوی نماید همچنین هر یک از ظهرنویسان حق مراجعه به متعهد اصلی و ظهرنویسهای ماقبل خود و اقامه دعوی
علیه آنها را دارد. ج) دارنده شخصی حقیقی یا حقوقی که مبلغ مندرج در سفته باید در وجه
یا حواله کرد ایشان کارسازی شود. با عنایت به تعاریف بالا و با توجه به قوانین و مقررات موضوعه نکات زیر
در خصوص سفته قابل ارائه میباشند
نکته ۱ وجود ضامن یا ظهرنویس برای تمامی سفته های صادره الزامی
نیست و بستگی به نظر دارنده آن دارد در برخی موارد سفته مانند
چک فقط توسط متعهد امضاء و در اختیار ذی نفع یا دارنده قرار
می گیرد.
نکته ۲ انتقال سفته به وسیله ظهرنویسی صورت میپذیرد. بنابراین وجود
ظهرنویسی، الزاماً به معنی ضمانت نیست و دارنده می تواند با
ظهرنویسی آن را به شخص دیگری منتقل نماید ظهرنویسی برای
انتقال).
نکته ۳ ظهرنویسی میتواند با ذکر نام یا بدون ذکر نام انتقال گیرنده سفته
باشد.
نکته ۴ ظهرنویسی سفته میتواند به منظور وکالت در وصول باشد. در این
صورت دارنده سفته حق وصول حق اعتراض و اقامه دعوا برای
وصول خواهد داشت.
۹۸ ه مباحث کاربردی چک و سفته
نکته ۵ اقامه کننده دعوا ملزم به رعایت ترتیب تاریخی ظهرنویسی نیست و اقامه دعوا علیه یک یا چند نفر از ضامنین موجب اسقاط حق رجوع
به سایر ضامنین نیست
نکته ۶ پرداخت سفته با نوع پولی که در آن مشخص شده صورت می پذیرد. نکته . وجه سفته مدت دار در تاریخ سررسید و پس از آن قابلیت کارسازی
دارد.
نکته . به استناد ماده ۲۶۷ قانون تجارت در صورتی که ضامن سفته مفقودی مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوا نشده باشد دیگر از این حیث دعوا بر علیه او در محکمه
مسموع نخواهد بود. نکته . اگر مبلغی از وجه سفته پرداخت شود به همان میزان متعهد و ظهر نویسها بری میشوند و دارنده سفته فقط نسبت به مابقی
میتواند اعتراض کند.
نکته ۱۰ اگر وجه سفته توسط شخص ثالثی پرداخت شود متعهد و
ظهرنویسان بری الذمه معاف از پرداخت میشوند و اگر وجه سفته
توسط یکی از ظهر نویسها پرداخت شود سایر ظهرنویسان
بری الذمه خواهند بود در این صورت شخص ثالثی که وجه سفته را پرداخت مینماید دارای تمام حقوق و وظایف دارنده سفته است.
نکته ۱۱ اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از ضامنین سفته برای
پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه
وجه از سوی او تعداد بیشتری از ضامنین را بری الذمه نماید و اگر
خود متعهد پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر
شخص ثالثی ترجیح دارد. نکته ۱۲ دارنده سفته مکلف است وجه سفته را ظرف مدت یک سال از تاریخ مندرج در آن مطالبه نماید چه در ایران صادر شده باشد چه در
فصل چهارم تعریف سفته قوانین و مقررات مربوط و نکات کاربردی ۹۹
خارج در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس ها را نخواهد
داشت.
نکته ۱۳ در صورت نکول یا عدم تأدیه وجه سفته واخواست یا اعتراض عدم تأدیه میبایست ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، صورت پذیرد. بدیهی است اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد از آن
صورت خواهد پذیرفت
نکته ۱۴ فوت یا ورشکستگی ،متعهد حق واخواست یا اعتراض را از دارنده
سفته سلب نمی نماید.
نکته ۱۵ دارنده سفته ای که به دلیل عدم تأدیه اعتراض یا واخواست شده است باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ واخواست عدم تأدیه را به وسیله اظهار نامه رسمی یا پست سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده متعهد یا انتقال دهنده اطلاع دهد. هر یک از ظهر نویسها نیز باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق
آن را به همان وسیله به ظهرنویس ماقبل خود اطلاع دهد در
صورت وجود ظهر نویسهای متعدد
پرسش با توجه به اینکه برای برخورداری از مزایای مندرج در ماده ۲۴۹
قانون تجارت میبایست ظرف ۱۰ روز از سررسید سفته اقدام به واخواست نمود و اخواست سفته های عندالمطالبه به چه صورتی
می باشد؟
پاسخ ابتدا میبایست نسبت به تنظیم و ارسال اظهارنامه ای مبنی بر اعلام
سررسید تعیینی طبق عرف یک ماه پس از تنظیم اظهارنامه برای
متعهد / متعهدین و ضامن / ضامنین اقدام نمود و پس از وصول
اظهار نامه های ابلاغی ظرف ۱۰ روز از تاریخ تعیین شده میتوان
اقدام به واخواست سفته و پیگیریهای حقوقی نمود.
۱ ایران نژاد و صالح زاده همان
۱۰۰ ه مباحث کاربردی چک و سفته
پرسش آیا پس از ارسال و ابلاغ اظهارنامه مبنی بر تعیین سررسید برای سفته عندالمطالبه میتوان اقدام به توافق و تمدید سررسید تعیین
شده نمود؟ پاسخ برای انجام این امر لازم است اظهارنامه های ابلاغی به متعهدین و ضامنین را از ایشان دریافت و طی صورتجلسه ای که به امضاء ایشان
می رسد، سررسید جدید را تعیین نمود. پرسش آیا واخواست سفته نیز به مانند اظهارنامه می بایست به تعداد
متعهدین و ضامنین تنظیم شود؟ پاسخ مطابق مفاد ماده ۲۸۴ قانون تجارت واخواست صرفاً به طرفیت متعهد یا متعهدین صورت میپذیرد لذا تنظیم واخواست به طرفیت
ضامن یا ضامنین تنها موجب تحمیل هزینه به دارنده خواهد شد. پرسش روش صحیح واخواست سفته ای که بخشی از مبلغ آن دریافت شده
یا به هر دلیلی مستهلک شده است چگونه میباشد؟
پاسخ واخواست سفته صرفاً به میزان طلب مربوط به همان سفته خواهد بود. لذا چنانچه بیش از میزان طلب واخواست شود هزینه مازاد به
عهده دارنده خواهد بود.
نکته ۱۶ دارنده سفته واخواستی میبایست ظرف یک سال از تاریخ واخواست سفته علیه ظهرنویسان اقامه دعوا نماید در غیر این صورت حق مراجعه به ظهرنویسان یا ضامنین را برای دریافت وجه سفته نخواهد داشت و دعوا علیه ظهر نویسها و هر یک از ظهرنویس ها برید سابق خود مسموع نخواهد بود. لازم به ذکر است که در صورتی که محل اقامت مدعی علیه، خارج از محلی باشد که وجه سفته باید در آن جا پرداخت شود به ازاء هر ۶ فرسخ براساس فرسخ متدوال حدود ۳۸
۱ ایران نژاد و صالح زاده همان
ایران نژاد و صالح زاده همان
ایران نژاد و صالح زاده همان
فصل چهارم تعریف سفته قوانین و مقررات مربوط و نکات کاربردی ۱۰۱۰
کیلومتر و بر اساس فرسخ شرعی حدود ۳۳ کیلومتر یک روز به مدت فوق افزوده خواهد شد. همچنین در مورد سفته هایی که باید در خارج تأدیه شود اقامه دعوا علیه متعهد و ظهرنویسهای مقیم
ایران ظرف ۲ سال از تاریخ واخواست باید صورت پذیرد. نکته ۱۷ اگر پس از انقضای مواعد فوق متعهد یا هر یک از ظهرنویس ها وجه سفته را به ظهرنویس بعدی پرداخت نماید بر خلاف موارد مذکور در بالا دارنده سفته حق اقامه دعوا علیه گیرنده وجه را خواهد داشت. بدیهی است پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده سفته ای که به علت عدم تأدیه واخواست شده است معادل وجه سفته را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف
نماید. نکته ۱۸ خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی سفته که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج
اعتراض فقط از روز اقامه دعوا محسوب میشود.
نکته ۱۹ نحوه تأدیه و اقامه دعوا در مورد سفته ای که خارج ایران صادر شده
باشد تابع قوانین کشور صدور است.
نکته ۲۰ دعاوی راجع به سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است با گذشت پنج سال از تاریخ صدور واخواست و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب میشود در صورت عدم اعتراض یا واخواست مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع میشود. اگر وجه سفته را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده سفته میتواند تا حصول مرور زمان اموال
منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده
است مطالبه نماید.
۱۰۲ ه مباحث کاربردی چک و سفته
توضیح با دقت در نکته فوق که مستخرج از ماده ۳۱۸ قانون تجارت است این گونه استنباط میشود که حکم این ماده مربوط به سفته هایی است که توسط تجار و برای امور بازرگانی صادر شده باشند. لذا چنانچه سفته ای برای امور غیر تجاری و توسط اشخاص غیر بازرگان صادر شده باشد مشمول این حکم نیست برای اثبات این استدلال میتوان
به دو نمونه از آراء دیوان عالی کشور به شرح زیر اشاره نمود: حکم شماره ۳۳۵۸-۲۱۱۱۲۸ شعبه ۱ مطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مدت مرور زمان فته طلب بین تجار و در امور تجاری پنج سال است نه مطابق اسناد و قبوض راجع به دیون که مطابق ماده ۷۴۱ قانون آیین
دادرسی مدنی مدت مرور زمان آن ده سال مقرره گردیده است.» حکم شماره ۸۲۷۳-۲۰۸۲۸ شعبه ۱ مقصود از وضع مادتین ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگهای مزبور را به دیگری برای وصول و یا ایصال وجه آن داده یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده .... چون اشخاص مزبور از اوراق مذکوره استفاده بلا جهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مدت مرور زمان در این قبیل دعاوی .
همان مرور زمان اموال منقوله است.
بنابراین با عنایت به مفاد آراء بالا استنباط میشود که سفته هایی که توسط بانکها و موسسات اعتباری به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات و تعهدات
از مشتریان اخذ میشوند مشمول مرور زمان پنج سال نخواهند بود.
پرسش آیا دارنده سفته در وجه حامل مالک آن محسوب میشود؟ پاسخ طبق ماده ۳۲۰ قانون تجارت دارنده مالک و محق برای مطالبه
وجه سفته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین پرداخت
فصل چهارم تعریف سفته قوانین و مقررات مربوط و نکات کاربردی ۱۰۳۰
وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد البته این موضوع باید بر اساس اسناد و مدارک مثبته به تأیید مراجع صالحه برسد یا متعهد سفته
خود اقرار نماید.
پرسش در صورت مفقود شدن سفته چگونه وجه آن را مطالبه نماییم؟
پاسخ در صورت اقرار مدیون به دین با ارائه تعهد نامه محضری حاوی مفاد و مشخصات سفته صادره مبنی بر دریافت وجه سفته میتوان وجه سفته را از متعهد یا ضامن / ضامنین دریافت کرد. اما در غیر این صورت چنان چه محکمه ادعای ذی نفع را مبنی بر مفقودی سفته صحیح تشخیص دهد، حکم بر تأدیه وجه سفته به نفع وی البته با ارائه ضامن میدهد البته صاحب سفته مفقود باید به موجب اعتراض نامه یا واخواست حقوق خود را محفوظ بدارد طبق مواد
۲۶۱ الی ۲۶۷ و ۳۰۹ قانون تجارت
پرسش در صورت فوت متعهد یا ظهرنویس پیش از موعد یا سررسید سفته
تکلیف دارنده چیست ؟
پاسخ ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی اشعار می دارد دیون موجل متوفی بعد از فوت حال میشود همچنین ماده ۷۰۵ قانون مدنی اشعار
میدارد ضمان موجل به فوت ضامن حال می شود. آنچه از این
دو ماده قانونی استنباط میشود این است که با فوت متعهد یا ضامن
و یا هر دو دارنده سفته میتواند با مراجعه به وراث حتی قبل از
سررسید سفته وجه سفته را مطالبه نماید در صورت امتناع وراث
از پرداخت وجه سفته دارنده بر اساس قوانین خاص مرتبط با نحوه
وصول سفته واخواستی میتواند در مرجع قضایی ذی صلاح اقدام به
اقامه دعوا نماید. لازم به ذکر است که پس از فوت یکی از متعهدین
۱ ایران نژاد و صالح زاده همان
ایران نژاد و صالح زاده همان
۱۰۴ مباحث کاربردی چک و سفته
یا ضامنین چنانچه دارنده قصد مراجعه به هر دو را داشته باشد صرفاً در سررسید یا پس از آن میتواند مراجعه نماید. اما اگر قصد مراجعه به وراث متوفی را دارد بر اساس مواد قانونی فوق قبل از سررسید نیز انجام این امر امکان پذیر میباشد اما تنظیم واخواست عدم تأدیه تنها پس از سررسید امکان پذیر است. این موضوع در نظریه کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی وزارت دادگستری به تاریخ ۱۳۴۴/۳/۴ نیز اشاره شده است.
روش حقوقی وصول وجه سفته
برای وصول وجه سفته دارنده سفته میتواند با تقدیم دادخواست حقوقی علیه متعهد یا ضامنین یا هر دوی آنها به شرط رعایت موارد قانونی اقامه دعوا کند و در صورتی که به محکومیت قطعی منجر شود و اموالی از محکوم علیهم تحصیل نشود میتواند به استناد ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی تقاضای بازداشت ایشان را نماید.
پرسش آیا امکان اقدام قضایی به استناد سفته واخواست نشده وجود دارد؟ پاسخ امکان چنین امری وجود دارد اما دارنده به استناد مفاد ماده ۲۸۹ قانون تجارت از مزایای مندرج در ماده ۲۴۹ همان قانون بهره مند نخواهد بود مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین همچنین مطابق بند (ج) ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی امکان توقیف اموال مدیونین در راستادی قرار تأمین خواسته قبل از تودیع خسارت احتمالی میسر نمیباشد.
.۱ ایران نژاد و صالح زاده همان
ضمائم
۱ نمونه چک عادی و چک بین بانکی
تاریخ
بانک بانک
تاریخ به حروف
ه دوخت این یک تبع و
شروحه
انشاء
تقا در این قسمت بیزی نویسید
به موجب این جک ملغ
شعه مار کنند
اول
بانک بانک
۱۹۲ / ۱۳۷۳۲۰۵۶
کن راحت راية
۱۹۲ / ۱۳۷۳۲۰۵۶
نام گیرنده
یا به حواله کرد بپردازید.
عصاب
ریال
مبلغ اس و
20 2056-19213!
چک بین بانک ها
۱۹۲ / ۱۱۴۹۹۸۴
ریال
ریال
218056-192⑉114998449
ملفوک
۲ نمونه فرم گواهینامه کسر موجودی حساب
بسمه تعالی
شماره ۳۹۱۸۷۶
تاریخ
گواهینامه عدم پرداخت چک
که شعبه
نام و محل استقرار شعبه
الف - مشخصات صادر کننده چک
شماره حساب جاری
مبلغ به حروف
شماره چک
مبلغ به عن
ریال
تاریخ چک
سال
نام خانوادگی - نام
نام کامل شرکت
شماره شناسنامه
تاریخ تولد با تاریخ ثبت روز ماه سال شهرستان محل صدور شناسنامه شهرستان محل ثبت شرکت
شماره ثبت
کد محل
به نشانی
صادره به امضاء :
۱ - نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه . ا تاریخ تولد لد ا محل صدور ماه سال
به نشانی
نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه لــ ا تاریخ تولد لا محل صدور روز ماه سال
به نشانی
امضای صادر کننده چک با نمونه امضای می نماید. موجود در بانک ( حدود عرف بانکداری ) تطبیق می نماید نمی 8
شماره حوزه
دور
که شخصیت : ۱- حقیقی - ۲- حقوقی - نام پدر
کد پستی
کد پستی
تلفن
صاحب حساب / وکیل / نماینده قانونی / مدیر / مدیران
که محل لا نام پدر
تلفن
صاحب حساب / وکیل / نماینده قانونی / مدیر / مدیران
كد محل لـ
کد پستی
ا نام پدر
تلفن
بعلت
موجودی حساب در تاریخ صدور چکه
موجودی حساب در تاریخ ارائه چک به بانک
ب - مشخصات دارنده چک
نام و نام خانوادگی نام شرکت
محل صدور شناسنامه
محل ثبت
به نشانی
شماره شناسنامه
شماره ثبت
که محلل
قابل پرداخت نیست.
ریال ..
به اعداد و حروف)
ریال ..
به اعداد و حروف)
تاریخ تولد
تاریخ ثبت روز ماه سال
ا نام پدر
کد پستی
تلفن
تاریخ تامین موجودی
محل مهر تامین موجودی
ج - مشخصات بانک نماینده:
نام و اعضاء رئیس شعبه
مهر شعبه
Eq نمونه ۱۱۰
نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چک
بسمه تعالی
ضمائم ۱۰۷
شماره
22665
تاريخ
گواهینامه کسر موجودی حساب
کد شعبه
نام شعبه :
مشخصات چک :
شماره چک
تاریخ چک
مبلغ به عدد
ریال
مبلغ به حروف
ريال سرپرست
حساب سپرده
قرض الحسنه جاری شماره
نام خانوادگی نام
نام کامل شرکت
شماره شناسنامه که ملی
تاریخ تولد
محل صدور
شماره ثبت
تاریخ ثبت
محل ثبت حقوقی -
شماره حوزه
فرزند
کد محل
شخصیت
واقعی
به نشانی
صادره به امضاء :
که پستی
تلفن:
۱- نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه کد ملی
به نشانی
۲- نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه که ملی .
به نشانی :
صاحب حساب / وکیل / نماینده قانونی / مدیر یکی از مدیران به
تاریخ تولد .
ملا محل صدور
که پستی
ا که محل
تلفن:
صاحب حساب / وکیل / نماینده قانونی / مدیر یکی از مدیران به
تاریخ تولد :
سا محل صدور و
کد پستی
امضای صادر کننده چک با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری ) تطبیق می نماید نمی نماید.
كد محل
تلفن
مشخصات دارنده چک
نام و نام خانوادگی نام شرکت
محل صدور محل ثبت
شماره شناسنامه اک ملی
شماره ثبت
تاریخ تولد
تاریخ ثبت
ا کد محل لـ
فرزند
به نشانی
که پستی
تلفن:
موجودی حساب در تاریخ صدور چک به عدد)
ریال به حروف) .
موجودی حساب در تاریخ ارائه چک به بانک به عدد)
ریال به حروف)
بنا به تقاضای دارنده چک مبلغ ( به عدد
ریال به حروف)
حساب فوق الذکر پرداخت گردید و مبلغ به صد )
ریال به حروف)
گواهی عدم پرداخت صادر گردید.
تاریخ تامین موجودی
ج - مشخصات بانک نماینده
محل مهر تامین موجودی
نام و امضاء رئیس شعبه
مهر شعبه
ریال
ریال
ریال
ریال
نسخه دارنده چک (سفید) / نسخه بانک (صورتی) / نسخه صادر کننده (زرد)
١٠٨ مباحث کاربردی چک و سفته
۴ نمونه فرم درخواست دسته چک / دستور پرداخت
فرم در خواست دسته چک / دستور پرداخت
شعبه
تاریخ
خواهشمند است.
دسته چک
جلد
دستور پرداخت
برگی جهت حساب .
قرض الحسنه جاري
کوتاه مدت / قرض الحسنه پس انداز
برای اینجانب
به شماره حساب
صادر
و به خودم و یا به خانم / آقای
که نمونه امضاء و مشخصات ایشان ذیلاً معرفی شده تحویل فرمایید.
مشخصات شخص تحویل گیرنده
نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه
صادره از
متولد
نمونه امضاء
امضاء صاحب حساب
این قسمت توسط بانک تکمیل خواهد شد.
دسته چک دستور پرداخت تحویلی بموجب این تقاضا نامه
از شماره سریال چایی
نا
امضاء متصدی
ضمائم ۱۰۹
۵ فرم مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری
دستور افتتاح حساب اشخاص حقیقی
لطفاً نسبت به افتتاح یک فقره حساب ریالی از نوع
سپرده قرض الحسنه جاری
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید
ماهه ساله
سپرده قرض الحسنه پس اندار
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توشه با سررسید
ساله
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
سپرده سرمایه گذاری سامان آتیه برای یک دوره
ساله
به مبلغ افتتاحیه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با سررسید
به نام شخص / اشخاص زیر اقدام نمایید.
ماهه
سایر
ریال
به حروف
ردیف
نام خانوادگی
ریال
شماره ملی
شماره مشتری
السبت سهم از حساب (درصد)
مخصوص حساب های مشترک
هر یک از صاحبان حساب به تنهایی حق برداشت دارد.
برداشت از حساب با امضای کلیه صاحبان حساب مجاز است.
سایر شرایط برداشت از حساب
هر یک از صاحبان حساب به تنهایی حق بستن حساب دارد.
بستن حساب با حضور و امضای کلیه صاحبان حساب مجاز است.
سایر شرایط بستن حساب
کوتاه مدت عادی
نحوه پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه
محل واريز سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت داره حساب شماره
تمایل دارم جهت واریز سود حساب سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه، یک حساب از نوع قرض الحسنه پس انداز
سایر
مقاطع واريز سود علی الحساب
مخصوص سپرده سرمایه گذاری سامان آتیه
در صورت تمایل به پرداخت منظم و اتوماتیک اقساط سپرده سامان آتیه از طریق برداشت از هر یک از سپرده های خود نزد بانک سامان نسبت به تکمیل موارد ذیل اقدام فرمایید.
ماهانه
به ماهه
برای اشخاص فوق افتتاح شود.
شش ماهه
به ماهه
سالانه
در سررسید
حساب برداشت اتوماتیک اقساط به شماره
مبلغ اقساط به عدد
مقاطع پرداخت اقساط
ریال به حروف
به نام
در صورت تقاضای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری مشخصات معرف خود را در این قسمت تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی معرف
شماره حساب معرف
شرایط و مقررات مربوط به حساب در خواستی مطالبه و مورد قبول واقع گردند.
امضای بازکننده (گان) حساب
مخصوص خان ملنا من قد حول موسی
شماره حساب کتاج شده
مهر و امضای مسئولین نمیه
شماره حساب واریز سود
امضای معرف
تایید بانک مربوطه
ریال
امضای بانکدار افتتاح کننده حساب
۱۱۰ م مباحث کاربردی چک و سفته
مقررات و شرایط عمومی
حساب سپرده قرض الحسنه جاری
شعبه
تاریخ
ماده (۱) بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب سپرده قرض الحسنه جاری حساب جاری میباشد. صاحب حساب به موجب این قرارداد بانک را موظف نمود. در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری وی از موجودی قابل برداشت در سایر حسابهای وی به استنای حسابهای مشترک با سایر اشخاص به ترتیب اولویت از سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید. تبصره ۱: در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک مجاز است از موجودی قابل برداشت حسابهای شخصی هر یک از صاحبان حساب مشترک مطابق با مفاد قرارداد. حساب جاری مشترک و در صورتی که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفاً در همان بانک برداشت و نسبت به
تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام نماید. تبصره ۲ بانک مجاز می باشد. بابت ارائه خدمات موضوع این ماده کارمزد جداگانه ای از صاحب حساب اخذ نماید.
ماده (۲) اعطاء دسته چک به مشتریان مشروحه ذیل ممنوع میباشد.
(۱-۲) دارندگان حسابهای جاری موقت شرکتهای در شرف تاسیس
(۲-۲) مشتریان دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی بدهی غیرجاری و با مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک
۳-۲) مشتریانی که به موجب دستور مرجع قضائی حساب جاری آنان مسدود شده است.
(۴-۲) مشتریانی که حداقل چهار پنجم از برگه های آخرین دسته چک آنان اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک بازنگشته است.
ماده (۳ عدم کفایت موجودی حساب جاری - عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری با وکیل وی - تشخیص هر گونه مغایرت
) بانک در موارد ذیل وجه چک را پرداخت ننموده و با درخواست دارنده چک نسبت به صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک اقدام می نماید.
در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط - صدور دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها در چارچوب
ماده ۱۴ قانون صدور چک بسته بودن حساب جاری با انداد بخشی از تمامی موجودی آن به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک به طور کامل میسر نباشد به موجب قانون دستور مرجع قضائی با به دستور مشتری فلم خوردگی در متن چک در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی)
سایر موارد به موجب قوانین و مقررات موضوعه تبصره: چنانچه حساب جاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد بانک در صورت درخواست دارنده چکه اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقی مانده آن گواهی نامه عدم پرداخت صادر می نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت
نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
ماده (۴ ) چنانچه با توجه به مقررات وجه چک از طرف بانک پرداخت نگردد. مسئولیت قانونی ناشی از عدم پرداخت وجه چک و جوابگویی به هرگونه دعوای
احتمالی و جبران خسارت دارنده چک به عهده صاحب حساب می باشد.
ماده (۵) حفظ و حراست از دسته چک هایی که از طرف بانک به دارندگان حساب داده میشود به عهده دارندگان حساب بوده و در صورت مفقود شدن و یا سرقت رفتن یک یا چند برگ از برگهای دسته چک یا تمامی آن دارندگان حساب باید بانک را بدون تاخیر کتباً آگاه سازند. در صورتی که بانک وجه
چنین چک هایی را قبل از اعلام کتبی دارندگان حساب بپردازد. مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده (۶) بانک هنگام پرداخت وجه چک دقت لازم را در صحت مندرجات و امضای صادر کننده در حد عرف بانکی خواهد نمود. با این حال در مورد جعل امضا با الحاق در مندرجات چک در صورتی که تشخیص آن در بادی نظر ممکن نباشد و ظاهراً امضای چک طبق نمونه معرفی شده به بانک باشد، هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. به علاوه بانک مسئولیتی نسبت به تقلب و الحاق در ظهر چک با جعل امضای پشت نویسان نخواهد داشت. بنابراین
کلیه زبانهایی که در اثر تقلب در چک و برگ درخواست دسته چک یا گم شدن آنها پیش آید متوجه صاحب حساب خواهد بود. (۱۶) تاریخی که بعضی اشخاص ذیل امضا درج می نمایند، جزء امضا محسوب نخواهد شد.
(۲-۶) صاحبان حساب باید نهایت دقت را در تنظیم چک بنمایند به نحوی که امکان دست بردن یا الحاق در مندرجات چک میسر نباشد، به این منظور
لازم است تاریخ و مبلغ چک و اعداد به گونه ای نوشته شود که علاوه بر خوانا بودن امکان اضافه کردن کلمه با عددی در مندرجات چک مقدور نباشد. در غیر این صورت بانک هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
(۳۶) در مورد چک هایی که دارای ظهرنویسان متعدد میباشد صرف ملاحظه بانک به اینکه ترتیب پشت نویسی ها مرتب است. با احراز هویت آخرین امضا کننده که چک را برای دریافت ارائه مینماید کافی خواهد بود و بانک هـ هیچ گونه مسئولیتی نسبت به صح صحت امضای سایر پشت نویسان نخواهد داشت.
نمونه ۱۱۱۱
شماره اقتصادی : ۴۱۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵
صفحه ۲/۱
ضمائم ۱۱۱
ماده ۷ برداشت از حساب جاری با استفاده از چک عمومی صرفاً در صورت تحقق تمامی شرایط ذیل با شناسایی کامل مشتری و حداکثر به تعداد یک دفعه در
طول یک سال مجاز است.
(۱۷) مشتری دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از دیگر ابزارهای برداشت مجاز نیز امکان پذیر نباشد.
(۷) منع قانونی جهت برداشت از حساب جاری وجود نداشته باشد.
(۳-۷) تقاضای برداشت از حساب جاری صرفاً توسط صاحب حساب یا وکیل وی و به صورت حضوری ارائه شود.
ماده ۱۸ بانک برای وصول هر نوع مطالبات خود و خسارات ناشی از معاملات بانکی حق و اختیار دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودی حسابهای ارزی و ریالی اعم از سپرده های ثابت موقت حساب های جاری پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب نزد خود تحت هر عنوان که
باشد. تا معادل مطالبات خود قبل از ابلاغ به مشتری اعم از متعهد ضامن راهن و غیره مسعود نموده و سپس مراتب را به مشتری اعلام و در صورت عدم اقدام توسط مشتری ظرف ۱۰ روز نسبت به برداشت و تسویه بدهی وی از محل مسدود شده اقدام نماید.
ماده (۹) هرگاه بانک هر مبلغ یا مبالغی به تدریج با دفعتاً بابت هر نوع معامله و اقدامی به هر عنوان که باشد از اصل و کارمزد و خسارت و هزینه های بانکی و قانونی و غیره، حساب جاری دارنده حساب را بدهکار نماید بدهی حساب جاری در هر حال و هر موقع دین مسلم و قطعی دارنده حساب به بانک بوده و به صرف مطالبه بانک به استناد همین مقررات و شرایط عمومی و بدون اینکه محتاج به ارائه و اقامه مدرک و دلیل دیگری باشد از دارنده حساب قابل مطالبه و وصول بوده و بانک مجاز است طبق ماده ۸ فوق راساً و مستقیماً از اموال و موجودی حسابهای دارنده حساب برداشت و استیفای طلب نماید. ماده (۱۰) با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستور العمل اجرایی آن، بدین وسیله صاحب صاحبان حساب جاری متعهد و ملتزم میشود میشویم، ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه سوء استفاده از حسابها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهد ندهیم و همچنین اعلام می نماید می نماییم اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات میباشد و به علاوه متعهد و ملتزم میشود میشویم هر گونه تغییر در کند و نشانی
پستی ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط ثبت احوال و یا استاد و املاک اطلاع داده و مستندات تغییرات را به
بانک ارائه نماید نماییم. ماده (۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اطلاعات مربوط به سابقه چک چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده صاحبان حساب جاری را از طریق نظام استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده (۱۲) استاد دفاتر کارت های حسابداری و همچنین اطلاعات و عملیات الکترونیکی صبح شده در فایل سیستم رایانه ای بانک در مقابل ادعای دارندگان حساب
سند و دلیل معتبر خواهند بود.
ماده (۱۳) اگر بانک تحت هر عنوان اشتباه نموده و من غیر حق وجوه با ارقامی را به حساب مشتری منظور نماید و یا در محاسبات بانک هر نوع اشتباهی صورت گیرد. بانک در هر زمان مجاز و مختار است رأساً و مستقلاً لا بدون با انجام هرگونه تشریفات اداری و ق و قضایی در جهت رفع اشتباه نسبت به به برداشت از
حساب های صاحب حساب اقدام نماید و تشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یا پرداخت من غیر حق و لزوم برگشت از حساب معتبر بوده و صاحب حساب
حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره: در صورتی که صاحب حساب از وجوهی که به اشتباه واریز شده است استفاده نموده باشد. مکلف است بلافاصله نسبت به استرداد اصل وجوه استفاده شده اقدام نماید؛ در صورت استنکاف از استرداد وجوه حداکثر ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ اعلام بانک و یا اطلاع وی مکلف است علاوه بر ريال
استرداد اصل وجوه استفاده شده خسارت تأخیر تأدیه متعلقه را از زمان استفاده تا روز تسویه به ازای هر ریال در هر روز به بانک پرداخت نماید و بانک مجاز است تا اصل و خسارت متعلقه را راساً از هر گونه حساب یا
دارایی وی نزد بانک برداشت و تهاتر نماید و صاحب حساب حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده (۱۴) ارائه رونوشت با عکس متن و ظهر چک صادره به صاحب حساب با تقاضای کتبی وی و پرداخت هزینه مربوطه امکان پذیر می باشد.
ماده (۱۵) چنانچه صاحب حساب به موجب وکالت نامه رسمی و یا داخلی شخصی اعم از حقیقی و یا حقوقی را به عنوان وکیل خود به بانک معرفی نمایند. موظف
است مراتب عزل استعفا یا تغییر حدود اختیارات وی را بلافاصله به صورت کتبی و با اخذ رسید به اطلاع بانک برساند. مادامی که اطلاع کتبی صاحب حساب به شعبه افتتاح کننده حساب یا سایر شعب بانک نرسد، بانک وکالت نامه را معتبر دانسته ولو اینکه مراتب عزل استعفا با تغییر حدود اختیارات وکیل
در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
ماده (۱۶) صاحب حساب میتواند با درخواست کتبی از بانک جهت اخذ صورت حساب یا با برقراری یکی از سرویسهای خدمات الکترونیکی، نسبت به کنترل ماننده حساب خود اقدام نماید و چنانچه ظرف مدت یک ماه برای دارنده حساب مقیم در محل شعبه و دو ماه برای دارندگان حساب مقیم سایر نقاط کشور و
مدت چهار ماه برای دارندگان حساب مقیم خارج از کشور از تاریخ دریافت صورت حساب ایراد و اعتراضی به صورت حساب و مانده موجودی خود نماید.
بانک چنین تلقی خواهد نمود که صورت حساب مورد تصدیق صاحب حساب قرار گرفته است.
شماره اقتصادی: ۲۱۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵
صفحه ۲/۲
۱۱۲ مباحث کاربردی چک و سفته
ماده (۱۷) چنانچه صاحب حساب و در مورد حسابهای مشترک یکی از دارندگان حساب قوت نماید. مادام که اطلاع کتبی فوت دارنده حساب به شعبه بانک
ترسیده باشد و چک های صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود و پس از اطلاع از فوت دارنده حساب نیزه بانک چکهایی را که تاریخ صدور آن مقدم بر فوت باشد با احراز سایر شرایط پرداخت خواهد نمود.
ماده (۱۸) وضعیت حساب جاری با هر میزان مانده در صورتی که بیش از یک سال فاقد گردش مالی باشند به راکد تبدیل میشود. با تغییر وضعیت مذکور انجام هرگونه تراکنش مالی اعم از واریز یا برداشت روی سپرده راکد شده منوط به رفع رکود آن خواهد بود و دریافت کارمزد مربوطه می باشد. ماده (۱۹) امضاء با امضاهایی که موقع افتتاح حساب برای استفاده از حساب تعیین میشود تا زمانی برای بانک معتبر خواهد بود که دستور کتبی مخالفی از طرف هیچ یک از صاحبان حساب به بانک نرسیده باشد. در صورت وصول چنین دستوری بانک از پرداخت در مقابل امضاء با امضاهای تعیین شده قبلی
خودداری خواهد نمود.
ماده (۲۰ در مورد حساب جاری اشخاص حقوقی ادعای عدم دخالت و یا سلب سمت و اختیارات از صاحبان امضاهای مجاز در مورد چک هایی که به امضای ایشان رسیده است. موثر در مقام نبوده و مسموع نیست اشخاص حقوقی متعهد هستند تا هر گونه تغییرات در هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز را با ارسال مدارک بلافاصله پس از ثبت تغییرات در مراجع ذی صلاح کتباً به اطلاع شعبه افتتاح کننده حساب با سایر شعبه های بانک برسانند. ضمناً بانک نسبت به پرداخت چک هایی که به امضای صاحبان امضای مجاز سابق شرکت رسیده و تاریخ چکها قبل از تاریخ انتشار آگهی تغییرات در روزنامه رسمی و با
اطلاع بانک از تغییرات شرکت است. اقدام خواهد نمود و مدیران سابق را مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد دانست. ماده (۲۱) موجودی حساب مشترک به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیین میشود بالسویه یا با سهم نامساوی متعلق به دارندگان حساب خواهد بود و در
صورت عدم تعیین قدر السهم نسبت بهم ایشان بالسویه می باشد.
ماده (۲۲) در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی صاحب صاحبان حساب و اطلاع کتبی به شعبه باز کننده حساب همچنین در صورت وصول بازداشت نامه به شعبه باز کننده حساب برای بازداشت موجودی حساب علیه هر یک از صاحبان حساب از مراجع ذی صلاح که قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند. بانک حساب را مسدود نموده و موجودی حساب را به ورثه یا مراجع قانونی ذی صلاح پرداخت خواهد نمود و در خصوص حساب های مشترک موجودی حساب به نسبت سهمی که موقع افتتاح حساب تعیین شده است به شرح ماده (۲۱) تقسیم خواهد نمود که در این صورت سهم متوفی و محجور و ورشکسته و مدیون بر حسب مورد به ورثه با مراجع قانونی دی صلاح پرداخت شده و سهم دیگر شرکاء به حساب موقت در بانک منظور خواهد گردید. بانک مراتب را
کتباً به اطلاع صاحب صاحبان حساب خواهد رساند.
ماده (۲۳) در مورد ماده ۲۲ یا هر مورد دیگر بانک حق دارد حساب مشترک را مسدود نموده و سهم هر یک یا بعضی از دارندگان حساب را به حساب بستانکاران موقت واریز نماید در این قبیل موارد بانک مراتب را به دارندگان حساب اطلاع خواهد داد و به موجودی حساب بستانکاران موقت سود جایزه تعلق
نمی گیرد. ماده (۲۴) در مورد تعیین سهم دارندگان حساب مشترک موجودی در تاریخ فوت یا حجر با ورشکستگی ملاک احتساب خواهد بود. لکن اگر تاریخ فوت یا حجر با ورشکستگی کتباً به بانک اعلام نشده باشند و بانک پرداختی نماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
ماده (۲۵) چنانچه مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت نسبت به رفع سوء اثر از چک به یکی از طرق ذیل اقدام ننماید، بانک نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام می نماید
(الف) تأمین کسری موجودی حساب جاری و دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک یا مسدود نمودن آن به مدت بیست و چهار ماه
ب ارائه لاشه چک
(ج) رضایت نامه محضری از دی نفع چک
د ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی تبصره در صورتی که مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک به یکی از طرق فوق اقدام ننماید. پس از انقضای مدت نگهداری سوابق چک برگشتی طبق
قوانین و مقررات موجود در هر زمان از هر برگ چک برگشتی رفع سوء اثر خواهد شد. مقررات این بند به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می باید.
ماده (۲۶) در مواردی که بنا به هر عللی از قبیل خرابی تجهیزات کامپیوتری سیستم پردازش داده ها اختلال با قطع خطوط ارتباطی رویدادهای اجتناب ناپذیر و آنچه
خارج از کنترل بانک باشد و بانک قادر به ارائه خدمات بانکی نباشد مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود. ماده (۲۷) حساب جاری بر اساس ضوابط و مقررات قانونی دستور مرجع قضایی با بنا به درخواست صاحب حساب با نماینده قانونی وی توسط بانک بسته می شود. تبصره در صورت بسته شدن حسابه مسئولیت ناشی از وجود چکهای صادر شده یا در گردش مشتری بر عهده صاحب صاحبان حساب می باشد.
ماده (۲۸) در صورت ورشکستگی با انحلال بانک بازپرداخت مانده حساب جاری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود. ماده (۲۹) بانک طبق قوانین بانکی کشور و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض مقررات توسط مشتریان لیست مشتریان مربوطه را به
بانک مرکزی اعلام می دارد.
سماره اقتصادی: ۲۱۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵
صفحه ٢٣
ضمائم ۱۱۳
ماده (۳۰) مانده حساب های قرض الحسنه جاری ارزی تابع قوانین ارزی ایران و هر کشوری که ارز متعلق به آن کشور است. خواهد بود. ماده (۳۱) مشتری با امضای این قرارداد اقرار نمود که نسبت به قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مرتبط اطلاع و آگاهی یافته و قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعیت خواهد نمود.
ماده (۳۲) در صورتی که بانک به دلایلی همچون عدم همکاری مشتری نتواند اطلاعات لازم را برای شناسایی وی به دست آورد و یا مشتری اقدام به ارایه اطلاعات غیر واقعی نماید، بانک میتواند پس از توضیح مراتب به مشتری از گشایش حساب برای وی خودداری نماید یا در صورتی که برای او حسابی افتتاح شده باشد از ارایه هر گونه خدمت به آن مشتری خودداری نماید.
ماده (۳۳) بانک جهت اعمال کنترلهای بیشتر در خصوص چک ها اجازه ثبت مبلغ چک در اینترنت بانک را به صاحب حساب جاری می دهد. در صورتی که مشتری
مبلغ چک و تاریخ آنرا بطور صحیح در سیستم وارد ننماید و در این خصوص سهواً و یا عمداً اشتباهی از طرف مشتری انجام پذیرد، متصدی بانک پس از اعمال کنترل های لازم و اطمینان از صحت ارکان در حد عرف چک چک را وصول و عیناً وجه درج شده در چک را به دارنده آن پرداخت می نماید.
ماده (۳۴) با عنایت به اینکه بروز خطا در سیستم شتاب غیر قابل اجتناب میباشد و شبکه شتاب نیز بخشی از نرم افزار بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی محسوب می گردد. لذا در صورتی که تراکنشی در سیستم ثبت شده اما از حساب مشتری برداشت نشده باشد بانک مجاز به انداد و برداشت مبلغ مذکور می باشد.
مندرجات و مقررات و شرایط افتتاح حساب جاری به شرح فوق شامل ۳۳ ماده و ۶ تبصره به دقت مطالعه و مورد قبول اینجانب اینجانبان این
شرکت واقع گردید.
نام و امضای صاحب صاحبان حساب باز کننده حساب امضاداران مجاز و مهر شرکت
۱ تاریخ نام و نام خانوادگی
امضا
تاریخ
نام و نام خانوادگی
امضا
تاریخ
نام و نام خانوادگی
امضا
تاریخ
نام و نام خانوادگی
امضا
تاریخ نام و نام خانوادگی
امضا
و تاریخ نام و نام خانوادگی
امضا
تاریخ
نام و نام خانوادگی
امضا
نام و مهر شرکت .
مهر و امضای بانک
شماره اقتصادی: ۲۱۱۱۱۱۶۶۸۵۹۵
محل الصاق تمبر
. نمونه واخواست نامه سفته
نام : .
شغل :
چای اقامت :.
و اخواست کننده
شرح واخواست
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
برگه و اخواست
خواسته
د
ریال
شخص یا بنگاه و یا شرکتیکه
ریاست محترم دادگاه شهرستان سررسید سفته ای که رونوشت آن در پایین نوشته میشود مطابق است با
روز ماه هزار و سیصد و هفتاد و . چون متعهد نپرداخته است تقاضای واخواست می نماید.
شماره کنترل خزانه داری کل
سررسید .......... جای پرداخت ............ شماره این قسمت پایستی توسط بانک پر شود )
جای تمیر
ریال به تاریخ ...
روز ماه سال با تمام حروف نوشته شود )
در تاریخ اینجانب متعهد میشوم / اینجانبان متعهد می
شویم.
که در مقابل این سفته به حواله کرد
مبلغ . بپردازم / بپردازیم .
مبلغ با تمام حروف نوشته شود )
امضاء متعهد .
نام متعهد .
سری
سفته تا .......... ریال محل اقامت .......
امضاء متعهد .
جای پرداخت
ظهر سفته
نام واگذار کننده
شماره حساب جاری
تاریخ .
نام
شغل
چای اقامت : .......
ضمائم ۱۱۵
نتیجه عملیات دادگاه و مامور اجرا
۱۱۸ ه مباحث کاربردی چک و سفته
. کاویانی کورش حقوق اسناد تجارتی نشر میزان تهران چاپ پنجم
پاییز ۱۳۹۲
. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳
. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶
. قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی
. قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ و الحاقیه اردیبهشت ماه
(1400
. قانون متحد الشکل کنوانسیون ۱۹۸۸ آنسیترال راجع به برات و سفته
. قانون متحد الشکل کنوانسیونهای ۱۹ مارس ۱۹۳۰ ژنو در مورد چک
. قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۲
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸
. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای
اسلامی
. ناصری مهدی حساب جاری در حقوق بانکی ایران پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه
طباطبایی، ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۱۱۴ هـ مباحث کاربردی چک و سفته
نمونه فرم سفته
فرم جدید
اتریس
مسال به عدد
تاریخ صدور (معروف)
که در تاریخ به دروات)
در مقابل این هفته
در وجه به حواله کرد
مسلح را باز دات )
فرم قدیم)
شماره خزانه داری گل
665254 (حری فی (2)
شماره
شريع صفور
جای پرداخت
مر رسید
اینجانب متعهد میشوم
اینجانبان متعهد میشویم
به حواله کرد
نام جامها
محل اقامت معهد
سی هزار ریال
المخ و امام حروف والله شود
در مقابل این سفته
مه تا مبلغ ده میلیون ریال
منابع و مآخذ
. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به
شکایات از عملیات اجراء مصوب ۱۳۸۷ . ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله مباحث کاربردی چک و
حساب جاری در ایران انتشارات جاودانه چاپ سوم، تهران ۱۳۹۴ ایران نژاد و صالح زاده محمدرضا و حبیب اله مباحث کاربردی سفته
ضمانت نامه مبارزه با پولشویی و حقوق بانکی انتشارات جاودانه، چاپ دوم، تهران ۱۳۹۴ . بهمند و بهمنی محمد و محمود بانکداری داخلی ۱، مؤسسه عالی
بانکداری ،ایران ،تهران ۱۳۸۵، چاپ سیزدهم . دستور العمل حساب جاری مصوب مصوب یکهزار و یکصد و چهلمین
جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ شورای پول و اعتبار . دنیان غلامرضا مباحثی پیرامون قانون صدور چک سایت شهرداری
تهران زنگباری ،ناصر حقوق بانکی انتشارات روزبهان چاپ اول تهران
زمستان ۱۳۹۱
